كورونا .. هل انخفض مستوى معيشة الأسر؟

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الصادرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، حول تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، أن انخفاض متوسط مستوى معيشة الأسر انخفض من 24 ألفا و620 درهما إلى 24 ألفا و260 درهما في الوسط الحضري، ومن 12 ألفا و800 درهما إلى 12 ألفا و420 درهم في الوسط القروي.

العمال والتجار الأكثر تضررا

وحسب القيمة الحقيقية، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 2,2 في المائة سنويًا خلال هذه الفترة على الصعيد الوطني، و2 في المائة في الوسط الحضري، و2,6 في المائة بالوسط القروي.

كما انخفض، خلال الفترة ذاتها، مستوى معيشة خمس الأسر الأقل يسرا من 7000 درهم إلى 6860 درهما، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 2,3 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وانخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأكثر يسرا بنسبة 2,5 في المائة، من 47 ألفا و780 درهما إلى 46 ألفا و620 درهما، أما بالنسبة لـ60 في المائة من الأسر الوسيطة، فقد انخفض مستوى معيشتهم من 15 ألفا و730 درهما إلى 15 ألفا و570 درهما، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 1,9 في المائة.

وأكدت المندوبية، في مذكرتها، أن العمال والتجار والمستغلين الفلاحيين هم الأكثر تضررا من آثار الأزمة الصحية.

وحسب الفئة السوسيو مهنية لأرباب الأسر، انخفض متوسط مستوى المعيشة سنويًا، وفق أرقام المندوبية، بنسبة 3,6 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، من 14 ألفا و130 درهما سنة 2019 إلى 13 ألفا و440 درهما في 2021.

وانخفض متوسط مستوى المعيشة سنويا بنسبة 3,6 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، من 17 ألفا و850 درهما إلى 16 ألفا و970 درهما خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للتجار والوسطاء التجاريين، فقد انخفض متوسط مستوى معيشتهم بنسبة 2,8 في المائة؛ من 19 ألفا و920 درهما إلى 19 و270 درهما.

وانخفض متوسط معيشة المستغلين والعمال الفلاحيين بنسبة 2,4 في المائة؛ من 12 ألفا و950 درهما إلى 12 ألفا و650 درهما، فيما انخفض عند المسؤولين التسلسليين والأطر العليا بنسبة 1,8 في المائة.

انخفاض نفقات التجهيزات المنزلية

وتغير إثر ذلك، حسب مذكرة المندوبية، نمط بنية الاستهلاك، مسجلة انخفاضا في النفقات الغذائية ونفقات التجهيزات المنزلية ونفقات الترفيه، مقابل ارتفاع النفقات الصحية ونفقات الاتصال.

وخفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ"التجهيزات المنزلية" بنسبة 19,1 في المائة سنويًا بالأسعار الثابتة، بسبب الأزمة الصحية، كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضًا سنويًا هاما بلغ 14,3 في المائة، في حين، بلغ هذا الانخفاض 5,9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية و2,4 في المائة بالنسبة للتغذية، و2 في المائة بالنسبة للنقل.

وفي المقابل، عرفت النفقات الصحية ونفقات الاتصال ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة.

ويرجع ذلك، وفق مذكرة المندوبية، إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.