السفير هلال يبرز الدعم الدولي الكبير لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ذكر هلال بأن أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعربت بشكل صريح وواضح عن دعمها لهذه المبادرة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وأكد أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته الـ18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

وأشار السفير إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة في مختلف القارات، فإن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشهد زخما جديدا مع افتتاح 27 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، مبرزا أن ثلاث دول أخرى أعلنت عن افتتاح وشيك لقنصليتها بالداخلة "الأمر الذي سيثير حفيظة الجزائر بكل تأكيد".

كما سجل الدبلوماسي أن تاريخ النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يرتبط بشكل وثيق بالاستعمار وإنهاء الاستعمار عبر مراحل بالمملكة المغربية.

وأشار إلى أن المملكة دخلت، وبعد أن استعادت جزئيا استقلالها عام 1956، في مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتي تمخض عنها استرجاع تدريجي لأقاليمها الجنوبية، وهي طرفاية عام 1958 وسيدي إفني عام 1969 والساقية الحمراء ووادي الذهب عام 1975.

وذكر بأن العام الماضي شهد تطورين هامين وإيجابيين في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، يتمثل الأول في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المغرب جدد تأكيده للسيد دي ميستورا، خلال زياراته إلى الرباط، على تشبثه الراسخ بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، في إطار مسلسل الموائد المستديرة.

وقال إن التطور الكبير الثاني تجلى في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي أكد المعايير الحصرية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، والتي تتمثل في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، مذكرا بأن الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، رفضت هذا القرار وترفض المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

علاوة على ذلك، سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الضوء، على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015، موضحا أن هذا النموذج المبتكر مكن من إقامة مشاريع سوسيواقتصادية مهيكلة بالمنطقة، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي، أكبر ميناء بالمياه العميقة في إفريقيا، وبناء أكبر جسر في إفريقيا في العيون بطول كيلومترين اثنين تقريبا، فضلا عن كلية الطب والصيدلة بالعيون، التي انطلقت بها الدراسة، إلى جانب العديد من مشاريع تحلية مياه البحر في العيون والداخلة.