اليوم العالمي للقضاء على الفقر .. بأي حال عاد على المغاربة؟

ووفقا للعديد من التقارير الوطنية، الصادرة خلال هاتين السنتين السابقتين، فإن أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وارتفاع التضخم بالمغرب، أديا، بشكل مباشر، إلى عرقلة الجهود الوطنية للقضاء على الفقر وساهموا في زيادة عدد الفقراء في المغرب واتساع فجوة الفوارق الاجتماعية. 

وساهمت جائحة كورونا، في التأثير سلبا على مستوى الفوارق الاجتماعية بالمغرب، نتيجة لتراجع مستوى معيشة الأسر وارتفاع الأسعار، بحيث أن مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 12 أكتوبر 2022،  ، نبهت إلى أن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي بالمملكة تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة.

وأشار في المذكرة التي عنونتها بـ "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد - 19 وارتفاع الأسعار" إلى تراجع وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.

فخلال فترة الجائحة، تضاعف معدل الفقر بالمغرب سبع مرات في سياق الأزمة الصحية، بالموازاة مع تدهور مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ كانت المندوبية قد عزت 45 في المائة من إجمالي ارتفاع مستوى الفوارق الاجتماعية إلى تبعات جائحة كورونا، وكذا بسبب ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك بنسبة 55 في المائة. 

وتوقعت المندوبية أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، من 20 ألفا و400 درهما إلى 18 ألفا و940 درهما.

وفي هذا الصدد، يرى مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن تناول مسألة الفقر بشكل عام في العالم، تحتاج بالضرورة لربطها بالظرفية الحالية، التي تتميز بالجائحة والحرب الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع مهول لتكاليف الإنتاج والتسويق، مشيرا إلى أنها أتت على ما تبقى من احتياطيات الأسر والمجتمعات. 

وأوضح كرين، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب ليس بمنأى عن هذا المنحى، لافتا إلى أنه بعدما عرفت المملكة تحسنا نسبيا في مؤشرات الفقر خلال العشرين سنة الأولى من هذا القرن، عادت مستويات الفقر والهشاشة إلى التفاقم بسبب الظرفية الحالية، بالإضافة إلى الظروف المرتبطة محليا بالجفاف وسوء التوزيع. 

ودعا المتحدث ذاته السياسات الحكومية إلى أخد ذلك بعين الاعتبار، لتكون في مستوى التطلعات الملكية للقضاء على هذه الآفة، وما ينتج عنها من إمكانيات لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.

وتفضي الظرفية الحالية، الناجمة بشكل خاص، عن ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا، إلى رفع الضغط على الحكومة بهدف اتخاذ تدابير من شأنه تحصين القدرة الشرائية للفئات المعوزة.

ويذكر أن البرنامج الحكومي، قبل عام، تضمن مجموعة من الحلول لتحسين وضعية الفئات الفقيرة والهشة، تم خلالها استحضار التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة لمواجهة الأزمة الوبائية الراهنة، مع مراعاة مضامين النموذج التنموي الجديد، في بعديه الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الحكومة التزمت في برنامجها بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حسب "مؤشر جيني"، وتوفير "مدخول الكرامة" لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، وتعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال.

ووعدت الحكومة كذلك في برنامجها، بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وإحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني، ومنح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم.

وكانت المنظمة غير الحكومية (أوكسفام) المغرب أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد مدخلا هاما لمحاربة الفقر، وخطوة إيجابية في مسار تكريس حق وكرامة المواطنين، مشددة على أن قرار تعميم الحماية يعد أحد المداخل الكبرى لتقويم بعض أوجه الاختلالات واللامساواة على المستوى الاجتماعي، داعية إلى مواكبة هذا الورش الكبير وجعل الحد من اللامساواة مدخلا لكل السياسات العمومية.