ارتفاع حالات الطلاق الاتفاقي بالمغرب

وعرفت أشكال الطلاق بالمغرب تطورا متباينا، خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى أواخر سنة 2021، بحسب معطيات واردة عن وزارة العدل.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قال في كلمة تليت بالنيابة عنه يوم أمس الإثنين بالرباط، خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021.

وانتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، يضيف وهبي. 

وذكر الوزير أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من "1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق". 

وفي تفاصيل أكثر، أوردت وزارة العدل، في معطيات، توصل بها SNRTnews، أن رسوم الطلاق الاتفاقي انتقل من 14301 حالة سنة 2012 إلى 20655 حالة طلاق اتفاقي سنة 2021. 

بينما عرفت المحاكم المغربية تطور حالات الطلاق الخلعي من 4355 حالة سنة 2012 إلى 3620 حالة طلاق خلعي سنة 2021، ليأتي بذلك المرتبة الثانية من حيث رسوم الطلاق.  

وذكرت وزارة العدل، بحسب المعطيات ذاتها، أنه خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2021، عرفت باقي أنواع الطلاق تراجعا، بحيث أظهرت الوزارة أن حالات الطلاق الرجعي تراجعت من 2211 حالة سنة 2012 إلى 526 حالة سنة 2021.

فيما عرفت حالات الطلاق المملك، بدورها، تراجعا من 104 حالة سنة 2021 إلى أربع حالات تم تسجيلها خلال السنة الماضية.

ونفس الشيء بالنسبة للطلاق المكمل للثلاث، الذي تراجع من 159 حالة سنة 2012 إلى 8 حالات سنة 2021.