ميزانية 2023 .. إعفاء أدوية من رسم الاستيراد

ويأتي هذا القرار، وفق مشروع القانون، في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.

كما نص مشروع القانون، الذي اطلع عليه SNRTnews، على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.

وتروم هذه الهيكلة، وفق المصدر ذاته، مراجعة بعض النسب تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية، كما تهدف إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تيسير الحصول على هذه المراد، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق السيادة والأمن الدوائي بصفة عامة.

وتابع نص مشروع القانون، أنه وبالتنسيق مع الشركاء، تم اقتراح هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 وتخفيض رسم الاستيراد على بعض المنتجات غير المصنعة محليا إلى رسم أدنى بمقدار 2,5 بالمائة، في حين سيتم رفع هذا الرسم إلى 40 في المائة بالنسبة للمواد المصنعة محليا.

ويعتبر ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب أحد المعيقات الكبرى التي تحول دون تمكين شريحة هامة من المغاربة من العلاج؛ إذ سبق أن حذرت فعاليات حقوقية وبرلمانية من ذلك، مشيرة إلى أن سياسة التسعير المعتمدة لا تتيح إمكانيات واسعة للولوج المالي إلى الأدوية، وذلك بحكم أن المواطن يؤدي 47 في المائة كهامش للربح على الدواء، حسب ما أكده تقرير سابق لمؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعنى برصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب.

وكان تقرير برلماني قد أكد أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب، معتبرا ذلك "عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء".

وأضح التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، أن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء، هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها، كما تصل الضريبة على القيمة المضافة أحيانا إلى 20 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية وتبلغ 0 في المائة بالنسبة لأخرى.