مجتمع
احتلال الملك العمومي يخلق الجدل
25/10/2022 - 14:33
مراد كراخيقال أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، إن الإجراءات التي تباشرها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي بالعاصمة الاقتصادية تأتي تنفيذا لقرار مجلس المدينة، بعد شكايات عديدة توصل بها من مواطنين متضررين من هذه الظاهرة.
وأوضح أفيلال، في تصريح لـ SNRTnews، أن مجلس المدينة توصل بعدة شكايات مرفقة بصور وفيديوهات تُظهر استغلال الملك العمومي بشكل يمنع الراجلين من استعمال الرصيف، مشيرا إلى أنه وبناء على هذه الشكايات انطلقت حملة لتحرير الملك العمومي تحت إشراف عناصر الشرطة الإدارية بمختلف المقاطعات.
ومن جانبه، يرى نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن هناك إجماع من طرف المهنيين على تنظيم الملك العام، مشيرا إلى أن تم تسجيل تحفظ على الطريقة التي تتم بها هذه العملية، في وقت يحاول فيه القطاع التعافي من تبعات الأزمة التي خلفتها الجائحة.
وأفاد الحراق، في تصريح لـ SNRTnews أن الجمعية ترفض التجاوزات التي يرتكبها بعض مهنيي القطاع؛ من قبيل استغلال الرصيف بشكل يعرقل انسيابية المرور، مبرزا أن غياب نص قانوني ينظم هذه العملية يساهم في تنامي هذه الظاهرة.
وتابع أن الافتقاد إلى نص قانوني واضح يحدد كيفية وطرق استغلال الملك العام، مع وجود فراغ قانوني منظم لقطاع المقاهي والمطاعم، يضع مستثمرين بالقطاع في صدام متجدد مع الجماعات المحلية.
وأبرز أن الجامعة وجهت عدة مراسلات للجهات المسؤولة؛ تضمنت اقتراحات عملية ومنصفة لجميع الأطراف، كما دعت إلى عقد لقاء مشترك بين القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الجماعات المحلية والمهنيين، بغية وضع حد نهائي لهذا الملف.
وكان الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالملك العمومي، قد أكد لـ SNRTnews، بأن أزيد من 80 بالمائة من المقاهي والمحلات التجارية بالعاصمة الاقتصادية تستغل المجال العمومي بشكل غير قانوني، مما يحرم الجماعة من ثلث مداخيلها، مشيرا إلى أنه سيتم هدم واجهات هذه المحلات والمقاهي التي تستغل أكثر من 5 في المائة من المجال العام، وتحرير الأرصفة التي يحتلها الباعة الجائلون.
وتقوم لجنة مكونة من عناصر الشرطة الإدارية والسلطات المحلية بمراقبة المقاهي والمحلات التجارية التي تستغل الأرصفة، حيث تتدخل لهدم الواجهات بعد معاينة عناصر اللجنة لعدم توفر أصحابها على رخص لاستغلال المجال العام، فضلا عن هدم المتاجر العشوائية التي تعرض بضاعتها على قارعة الطريق وتشكل مصدر إزعاج للراجلين والسيارات.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
سياسة
مجتمع