عزيز أخنوش : مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية

وأضاف، في كلمة له في اجتماع لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، أمس الاثنين 24 أكتوبر 2022، أنه يتضمن أيضا إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، و"ترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية".

وخُصص هذا الاجتماع، يقول بلاغ للحزب، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.

ونوه رئيس الحزب بالعمل الترافعي لنواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، معتبرا أنه "مبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية".

واستحضر أخنوش، يضيف البلاغ، المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز "الدولة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته –الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كما أكد أخنوش.

وأشار إلى أن "مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية"، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.