اقتصاد
درعة-تافيلالت .. مشاريع تنموية لتحسين ظروف عيش السكان
29/10/2022 - 12:52
وئام فراج | أيوب محي الدينمشروع سد باعكرام
أكد محمد أورحو، رئيس مصلحة التجهيز القروي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، أن الجهة تشتغل على إطلاق مشروع سد باعكرام على مستوى الجماعات الترابية غريس السفلي، والذي يهم سقي منطقة تلوين على ما يقرب 1000 هكتار، مؤكدا، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه السياسة التي تسمى بسياسة الغمر بمياه الفيض، ستمكن من تحويل مياه الفيض لواد غريس إلى الدوائر السقوية.
وأوضح أورحو أن أهمية هذا النظام تكمن في مساعدة المناطق التي تعاني من ندرة مياه السقي على محاربة الجفاف، مبرزا أنه بفضل هذا المشروع ستكون ثلاث حمولات في السنة كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الإنتاج طيلة السنة، وذلك خلال أشهر أكتوبر ودجنبر ومارس من السنة.
ويهدف هذا المشروع، الذي اطلع عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش فعاليات الملتقى الدولي للتمر بالمغرب المنظم بمدينة أرفود من 27 إلى 30 أكتوبر 2022، إلى تعزيز الري في الدائرة السقوية تيلوين وتطعيم الفرشة المائية انطلاقا من عالية الخطارات ومنابع واحة تيلوين، وتحسين ظروف عيش السكان.
كما يعد جزءً من الإعداد الهيدروفلاحي للدائرة السقوية تلوين، والذي سيستفيد منه أكثر من 6500 مستفيد، كما سيمكن من خلق أكثر من 165 ألف يوم عمل.
وحول التكلفة الإجمالية للمشروع، أبرز رئيس مصلحة التجهيز القروي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت أنها تقدر بـ16 مليون درهم، تهم بناء السد على 69 متر، ومنشآته فضلا عن بناء أشطر قنوات الري.
ويرتقب، وفق أورحو، أن يكون المشروع جاهزا في أفق سنة 2024، مشيرا إلى عزم المصلحة تكثيف الجهود خلال سنة 2023 عبر حفر القنوات من أجل البدء في الانتفاع منه.
طرق غير مصنفة
من جهة أخرى، شهدت الجماعات الترابية ملعب، إعطاء انطلاقة تشييد طرق غير مصنفة رابطة بين ملعب -وينكي بدواوير خطارة نكر إغران و إقشران وتيغرمت على 12,5 كلم.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أزيد من 18,34 مليون درهم، بتمويل من صندوق التنمية القروية، إلى فك العزلة عن 3 دواوير، وتحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية والاندماج في النسيج الاقتصادي وتسهيل تسويق منتجاتهم الفلاحية المحلية.
كما يندرج هذا المشروع في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، والذي سيستفيد منه أكثر من 800 مستفيد، كما سيمكن من توفير 440 ألف يوم، وفق معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مركب لتثمين مخلفات النخيل
ومن بين المشاريع التنموية التي تم تدشينها على هامش ملتقى التمور الدولي بجهة درعة تافيلات، مشروع مركب تثمين مخلفات النخيل الموجود بالجرف، والذي يضم أربع وحدات لإنتاج وتثمين مخلفات النخيل؛ وهي وحدة لإنتاج حطب التدفئة، ووحدة لإنتاج البيوشار، ووحدة لإنتاج علف الماشية ووحدة لإنتاج السماد العضوي.
ويعد هذا المشروع، وفق وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه الغابات، محمد صديقي، ثمرة شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
ويهدف أساسا، يضيف الوزير، في تصريح صحفي، إلى الحد من مخاطر اندلاع الحرائق في بساتين النخيل، وتشجيع اعتماد طرق الإنتاج العضوي، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي من خلال إنتاج حطب التدفئة، وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز التشغيل الذاتي في مناطق الجرف والريصاني وأرفود.
كما يتمحور المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 18,73 مليون درهم، ويستفيد منه 662 مستفيدا، حول ثلاثة مكونات تتمثل في دعم التعاونيات الفلاحية الخدماتية، وإنشاء مجمع لتثمين الكتلة الحيوية لنخيل التمر بالإضافة إلى عمليات الاستشارة الفلاحية.
وفي هذا الإطار، اعتبر عبد الغني عليوي، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي لواحة الجرف حاملة المشروع، أن أهمية المشروع تكمن أساسا في تنقية الأعشاش التي تتسبب في اندلاع الحرائق بالواحات، مبرزا أن المستفيدين سينتجون من خلال مخلفات النخيل السماد العضوي والبيوشار وحطب التدفئة.
بدوره يرى عبد الغني بابا خويا، أحد المستفيدين من المشروع، أن هذا المشروع طموح ونموذجي على مستوى الواحات، وذلك بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية، مبرزا أن تثمين مخلفات النخيل لها دور كبير وهام في استقرار المنطقة والواحات.
يشار إلى أنه تم، خلال يوم الجمعة 28 أكتوبر، كذلك، التوقيع على اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب بجهة درعة تافيلالت، بين كل من وزير الفلاحة محمد صديقي ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والتي تهدف إلى تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة بالمنطقة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد