مجتمع
الضريبة .. تشكيل لجنة للحوار بين المحامين ووزارة المالية
31/10/2022 - 18:04
SNRTnews
انعقد بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر، اجتماع ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22.
وجاء هذا الاجتماع بوساطة من فرق برلمانية تدخلت بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين المغرب، بغرض إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023.
وأكد رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري على أن المقتضيات الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين.
وشدد النقيب الانصاري، بحسب ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرارية العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.
وأوضح البلاغ ذاته أن الوزير المنتدب فوزي لقجع عبر عن استعداده لمراجعة المقتضيات الجبائية على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
وخلص بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.

مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
فن و ثقافة