اتحاديات ينتقدن تعاطي مشروع قانون المالية مع انتظارات النساء

وقفت ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومنظمة النساء الاتحاديات، اليوم الجمعة 4 نونبر 2022، على ما حمله مشروع قانون المالية، الذي تُعرض مضامينه للمناقشة بالمجلس، في اتجاه تمكين النساء من حقوقهن.

وتعتبر البرلمانية سلوى الدمناتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المشروع أبان، خلال مناقشته، عما وصفته "نواقص" و"فجوات"، علاقة بحجم الانتظارات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.

وفي نظرها، لم تكن هناك انفراجات في ما يتعلق بالرفع من نسبة النساء النشيطات، ولم يقارب المشروع هذه النقطة، ولم يكن هناك تنفيذ للوعود التي تلقتها النساء.

ولفتت إلى أنه في المناقشة العامة والتفصيلية والقطاعية، ترافع الفريق في كل ما يتعلق بوضعية النساء، من خلال اقتراح برامج، وينتظر مدى التجاوب الحكومي.

من جهتها، ترى المحامية عائشة الكلاع، أنه يتوجب القطع مع ما اعتبرته الإنصاف الشكلي للمرأة، معتبرة أن عدم حضور الفاعل السياسي للندوة دليل على ما ترى أنه عدم اعتبار لوضعية المرأة، منتقدة عدم إتيان قوانين الماليات السابقة ما يُغير من وضع النساء اللاتي يعشن في وضعية هشة وصعبة.

كما سجلت في كلمتها أنه غالبا ما يتم في كل مقاربة سياسية ربط حقوق النساء بالأرامل والمطلقات، مقابل إهمال تلك المرأة التي تعيش الهشاشة والصعوبة وغير القادرة على ولوج الشغل.

وتعتبر حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن متغيرات عديدة، وطنية ودولية، انعكست سلبا على المعيش اليومي للأسر، وطرحت تحديات بخصوص المستقبل ذي أصبح مطبوعا بـ"اللايقين".

وشددت في كلمتها على أنه ينبغي الإقرار بأن أي انتقال نحو الدولة الاجتماعية لن يكتب له التحقق، إلا إذا انطلق من أجرأة سليمة لقيم الإنصاف والتضامن والمساواة، مما يقتضي جبر ضرر تاريخي لحق النساء لعوامل متعددة، وهذا ما يستوجب وضع مقاربة النوع الاجتماعي دليلا سواء لقياس ما تحقق، أو لتقويم الاختلالات، أو لاقتراح البدائل.

في كملته، وعد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعمل الفريق على بلورة تعديلات تسير في اتجاه إقرار مالية عمومية تسهم في الإشراك الفعلي للنساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أن النساء أصبحن في صلب المنظومة الاقتصادية بفعل مساهمتهن الملحوظة في المجال المقاولاتي وسوق الشغل، رغم المحدودية التي ما زالت قائمة بشدة، وعامل حاسم في التماسك الاجتماعي لما تؤديه من أطوار طلائعية في تأطير البنيات الاجتماعية من خلال تأثيرها في فضاءات الأسرة والمجتمع. 

ولفت إلى أن الفريق الاشتراكي دعا، بمناسبة تقديم مشروع مالية 2023 وبمناسبة الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة، إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء.