مجتمع
المغرب يشارك في حملة لضمان حقوق 8 مليار شخص
15/11/2022 - 21:13
وئام فراج
اعتبر لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب أن وصول العالم إلى 8 مليارات نسمة دليل على ما حققته البشرية من إنجازات؛ على رأسها الحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، والتقدم في مجال الرعاية الصحية، وزيادة فرص الحصول على التعليم.
أوضح مورا، في كلمته خلال ندوة صحافية عقدتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة بلوغ العالم 8 مليارات نسمة، أن هذا الأمر أدى إلى نجاة عدد أكبر من النساء بعد الولادة وزيادة أعداد الأطفال ممن استمروا على قيد الحياة وصمدوا في سنواتهم الأولى وعاشوا عمرا أطول وتمتعوا بصحة أفضل.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة إن وصول العالم إلى 8 مليارات نسمة يعني 8 مليارات من الأمن، وثمانية مليارات من الأحلام ومن الحلول ومن الإمكانيات، فضلا عن 8 مليارات من التحديات التي مازالت تواجه البشرية.
وفي هذا الإطار، أعلن لويس مورا إعطاء الانطلاقة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط التي اعتبرها شريكا تاريخيا للصندوق، لحملة تعبوية أطلق عليها اسم One of 8 billion ( أنا واحد من 8 مليار نسمة) والتي ستشارك فيها مجموعة من المؤسسات والهيئات المدنية والقطاعات الخاصة والجامعات المغربية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الحملة مناسبة لإطلاق نداء من أجل عمل مشترك يروم ضمان حقوق الثمانية مليارات شخص في العالم من أجل خلق عالم عادل ومستدام.
من جهة أخرى، أشار صندوق الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان بالمنطقة العربية وصل إلى 453,457 نسمة في 2022، وهو ما يمثل 5,6 في المائة من سكان العالم، متوقعا أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات الـ35 القادمة بفضل التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية، مما أسفر عنه تراجع معدل وفيات الرضع والأمهات.
وفي ظل هذا النمو الديمغرافي، حذر الصندوق من مجموعة من التحديات التي ترافق هذا النمو، من بينها تفاقم الأثار الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات الجارية، والنزوح القسري.
ومن أجل التصدي لهذه التحديات، يرى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "العالم بحاجة إلى بلدان ومجتمعات مرنة، قادرة على التكيف والصمود، ما يعني الاستثمار في الموارد البشرية وجعل مجتمعاتنا شاملة للجميع، حتى يحصل كل فرد فيها على نوعية الحياة التي تتيح له الازدهار في عالمنا المتغير".
كما شدد على ضرورة إعادة التفكير في "نماذج النمو الاقتصادي والتنمية التي أدت إلى الاستهلاك المفرط وتأجيج العنف، والاستغلال، والتدهور البيئي وتغير المناخ"، داعيا إلى ضمان امتلاك البلدان الأشد فقرا، والتي لم تتسبب في خلق هذه المشاكل إلا أنها تتحمل العبء الأكبر لتداعياتها، للموارد اللازمة لبناء مرونة ورفاه سكانها المتزايدين.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
عالم
اقتصاد