المديرة العامة لليونيسكو تشيد بالتزام جلالة الملك بحماية التراث الثقافي

وقالت أزولاي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، التي تحتضنها الرباط، برئاسة المغرب، إلى غاية 3 دجنبر المقبل، إن "لالتزام جلالة الملك محمد السادس فضلا كبيرا في حماية حيوية التراث"، معربة عن "خالص الشكر" لجلالة الملك على الالتزام الموصول لجلالته لفائدة الثقافة ولمجموع عمل منظمة (يونيسكو)، ولما يقدمه جلالته لخدمة السلام في إطار العمل متعدد الأطراف.

من جهة أخرى، أبرزت أزولاي أهمية المنجز التي تحقق في إطار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، والتي نجحت في أقل من عقدين من الزمن في "إعطاء بعد آخر لمفهوم التراث".

وأعربت في هذا الصدد عن فخرها لكون هذا المفهوم الحي للتراث أضحى كونيا بعد مصادقة 180 دولة عبر العالم على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى حماية واحترام التراث اللامادي للبلدان والجماعات والأفراد، مضيفة أن هذا الأمر دفع العديد من البلدان إلى تبني قوانين وسياسات عمومية في هذا المجال، وهو الأمر الذي كان "من الصعب تخيله في السابق".

وقالت في هذا الصدد، إنه عندما نتحدث اليوم عن التراث، فإننا لم نعد نفكر فقط في المآثر والمواقع الطبيعية، لكن أيضا في هذا التراث الأساسي الآخر، وهو تراث التقاليد والاحتفالات والطقوس التي تنتقل من جيل إلى آخر، والتي تتمظهر في الممارسات الاجتماعية.

وتابعت المديرة العامة لليونيسكو أنه "وراء كل واحدة من هذه الممارسات، يوجد عالم كامل وثقافة كاملة. إنها قرون من المعرفة والتبادلات والذاكرة الحية والممارسة".

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بالرسالة الملكية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي. ودعا جلالة الملك في هذه الرسالة إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه.

وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة، حضور، على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة، السيد أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، السيد سمير الدهر، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد مهدي قطبي.

ويأتي اختيار المغرب لاستضافة الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، باعتبار المملكة "لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها"، علاوة على أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003.

وخلال هذه الدورة، ستدرس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تترأسها المملكة المغربية، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى يونيسكو، السيد سمير الدهر، وتتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، 56 طلب إدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي.

ويتعلق الأمر، حسب يونيسكو، بـ46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

وستدرس اللجنة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من مالاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.

وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، كلا من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.