الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء قضية مشتركة

التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال تدابير ضرورية على الميدان

تعرضت هاجر (اسم مستعار) للعنف المنزلي في صمت طيلة خمس سنوات واستمرت على هذا الحال إلى اليوم الذي خرجت فيه مسرعة من المنزل طالبةً اللجوء لدى جارتها وآثار الضرب بادية على وجهها على مستوى العين مع كسر في ذراعها. نقلتها الجارة إلى قسم المستعجلات في المستشفى حيث تم استقبالها للعلاج. تقول هاجر على إثر هذا الحادث: "لقد عالجوني واستمعوا إلي و أخبروني بأن لدي حقوق، حينذاك قررت التقدم بشكاية".

وهناك قصة أمينة (اسم مستعار) التي كانت تعمل وتخصص كل راتبها لأسرتها. تقول أمينة: "كنت أشعر بالذنب كلما أردت أن أشتري لنفسي شيئا ما، كنت أُلبّيِ حاجيات أسرتي التي لم تكن تبالي بحاجياتي أنا. عانيت من مشاكل صحية ولم أكن أستطيع العلاج لأن أسرتي كانت تعتبر ذلك مكلفا جدا. تواصلت مع جمعية لتساعدني ومن ثم أخذت وعياً بأنني لم أكن لأتحمل كل الأعباء التي كانت تُثقل كاهليِ".

على مستوى العالم، تعاني امرأة من أصل ثلاث من عنف جسدي أو جنسي أو هما معاً مرة واحدة على الأقل في حياتهن. ففي سنة 2020، قُتلت 81.000 امرأة وفتاة على يد أزواجهن أو أفراد أسرهن، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة ضد امرأة في كل 11 دقيقة.

في المغرب، سنة 2019، تعرضت ما يفوق 1،65 مليون امرأة، أي ما يمثل 13،3 في المائة منهن، لعنف جسدي واحد على الأقل وهذا ما يعادل 200 عملية عنف في الساعة أو ثلاثة عمليات عنف في الدقيقة ! (1) وقد يكون هذا العنف نفسيا أو اقتصاديا أو تحرشا جنسيا في مقر العمل أو في المؤسسات التعليمية وقد يتعلق الأمر كذلك بتحرش رقمي. من جانبها، تتحدث رئاسة النيابة العامة عن رفع 19.000 قضية في هذا الشأن وعن متابعة 20.355 شخص في قضايا العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بين 2018 و2019 (2).

ويتجسد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إدماج الوقاية وحماية ضحايا العنف من خلال برامج دعم مختلفة تشمل الاستقبال والإنصات والإيواء والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية وتكوين القضاة.

على سبيل المثال، عززت وزارة الصحة استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف في المراكز الاستشفائية الجهوية وأفردت لهم مسارا خاصا يضمن احترام خصوصيتهم.

وفي الجانب القضائي، عملت رئاسة النيابة العامة، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على بلورة دليل عملي لفائدة النساء تم توزيعه في كل أنحاء المملكة. يشرح هذا الدليل حقوق الضحايا والإجراءات المتعين اتخاذها، ويركز خاصة على القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي تجهله الكثير من الضحايا. وموازاة لذلك، دعم الاتحاد الأوروبي برنامجا تكوينيا لفائدة 500 قاضٍ حول هذا القانون وحول ثقافة المساواة والإنصات الإيجابي للضحايا أثناء المتابعات القضائية والتقليص من عدد الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصرات.

وإلى ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للفاعلين غير الحكوميين الذي يعملون من أجل تكفل متعدد القطاعات ويشمل ذلك الإيواء والدعم النفسي من خلال مراكز الإنصات والمصحات القانونية التي تصاحب ضحايا العنف القائم على النوع وتدعم الأمهات العازبات وتمد لهن يد المساعدة.

قيم مشتركة من أجل قضية مشتركة

تقوم الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مجموعة من القيم والمبادئ. ففي بيان "الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك" تم إبراز "فضاء التقائية القيم". وفي هذا الإطار، أشار كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب أن المساواة بين النساء والرجال تعد أولوية في شراكتهما لبناء مجتمع ديمقراطي ودامج وخال من التمييز.

وفي السياق ذاته، قالت السيدة باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب: "في أوروبا كما في المغرب، يمكننا العمل سويا وتجديد التزامنا لمكافحة العنف والتعبئة من أجل ضمان عالم أكثر مساواة وخال من العنف".

ويكرس دستور المملكة المغربية مبدأ المساواة بين الجنسين حيث يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات كما يكرس السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ويعد القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 تقدما بارزا في هذا المجال حيث يحدد الإطار القانوني ويشدد العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء. فضلا عن ذلك، يعزز إعلان مراكش لسنة 2020 التنسيق على المستوى الترابي بين جميع الفاعلين من خلال صياغة بروتوكول للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

من جانبه، أخذ الاتحاد الأوروبي وعيا بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ففي أوروبا، تتعرض امرأة من أصل ثلاثة يفوق عمرهن 15 سنة لعمل عنف واحد على الأقل في حياتهن. ويعد هذا الالتزام أساسيا في السياسة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك هو المساهمة من خلال كل أنشطتها في تكريس المساواة بين النساء والرجال وفي انعتاق النساء بحلول 2025 وضمان القضاء على كل أشكال العنف ضدهن حتى يتمكَّن من استغلال إمكانياتهن على نحو كامل.

وتعد سياسة المساواة بين الجنسين إحدى المقاربات الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء لكي تتبوأ المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع من خلال التربية والتكوين والتمكين وتصبح بذلك مواطنة تتمتع بكامل حقوقها. وتعد مقاربة النوع المعتمدة من كلا الشريكين، التزاما وتعبئة يجب مواصلتها دون توقف إذ من شأنها المساهمة في مسيرة التقدم وتحقيق التنمية المستدامة.

1 حسب البحث الوطني حول العنف الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.

2 التقرير السنوي ( 2019) لرئاسة النيابة العامة (نُشر سنة 2021).

Manjawbouch_beskat#

#مانجاوبوش_بالسكات