أخنوش : الأمطار أنعشت الآمال ولكن

وأكد أخنوش، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 12 دجنبر 2022، أن "التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي".

غير أنه شدد على أن ذلك لا يعفي من " تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال".

وشدد على أن الحكومة منحت السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي، سواء من خلال التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والالتقائية.

وقال إنها سعت إلى تنزيل برامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.

وشدد على أن "بلادنا قطعت أشواطا مهمة لإرساء سياسة مائية محكمة"، وأن المقاربة الاستباقية التي انتهجتها المملكة، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما في ما يتعلق بالعدالة المجالية، حيث ساهمت تجربة التدبير اللامركزي للماء منذ إحداث أول وكالة للحوض المائي سنة 1997، من تشييد بنية تحتية مائية هامة مكنت من تلبية الحاجيات المتزايدة لجميع أصناف مستعملي المياه.

وبعد تذكيره بما يتوفر عليه المغرب في مجال التجهيزات المائية، أبرز رئيس الحكومة أن هذه المجهودات مكنت من تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري بنسبة 100% انطلاقا من منظومات مائية مستدامة.

ولفت إلى أنه يتم متابعة تعميم التزود بالماء الشروب في العالم القروي، مسجلا أن المنشآت المنجزة بلغت نسبة ولوج تصل إلى 98,5 %. 

كما تم سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، وتعزيز آليات الحماية من الفيضانات، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، يقول أخنوش في كلمته بمجلس النواب.

رئيس الحكومة قال إنه على امتداد السنوات الماضية عملت المملكة على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن الفلاحة المسقية "دخلت عصرا جديدا، تميز باعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري المقتصدة للماء، وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري".

ومن التدخلات التي تسير في اتجاه مواجهة آثار الجفاف، أشار أخنوش إلى أنه تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.

كما تعتزم الحكومة، يقول رئيسها، مضاعفة هذا المجهود عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تجاوز المساحة المسقية بالتنقيط إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تدبير شح الموارد المائية من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.