2023-2022 .. اتفاق اجتماعي يشق طريقه نحو التنزيل

اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في تصريح لـSNRTnews، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، يعد تجسيدا لسلسلة طويلة من المفاوضات بين الأطراف المتداخلة"، مشيرا إلى أن النضال ما زال مستمرا؛ أولا لتنزيل مضامين هذا الاتفاق، وثانيا لتحقيق باقي المطالب.

هذا ما تم الاتفاق عليه

نص محضر الاتفاق الموقع عليه، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتقرر، وفق الاتفاق، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وتمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وتم الاتفاق، كذلك، على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.

ووقع الأطراف الثلاثة على "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي"، لإيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام، الذي يتضمن إحداث مرصد وطني للحوار الاجتماعي الذي سيتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي، إضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

قرارات رأت النور

تم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وتنفيذا لالتزام الحوار الاجتماعي، تم منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

إصلاح أنظمة التقاعد

تخطط الحكومة لتنزيل خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري.

وكلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة لجنة مكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد، في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد على المستوى العمومي والخاص.

وتضم هذه اللجنة ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

ويتمثل الإصلاح المرتقب في اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات، بما في ذلك القطاع الخاص.

التعليم.. النظام الأساسي يثير النقاش

يتواصل الحوار الجماعي على مستوى قطاع التعليم، حيث تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

وتقول الوزارة إن "هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني"، مبرزة أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية".

وترى النقابات أن العرض الحكومي "يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي"، وتؤكد أن "نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد".

الصحة.. اتفاق ينتظر التنزيل

تم، خلال شهر فبراير من سنة 2022، توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وتوج هذا الحوار القطاعي بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.

وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وتعهدت الوزارة، شهر دجنبر من 2022، بإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل كل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية، مشددة على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

تحسين الدخل عبر الضريبة

قررت الحكومة تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إضافة إلى المتقاعدين، ونص مشروع قانون المالية على مراجعة النظام الجبائي المطبق عليهم برسم الضريبة على الدخل، وذلك برفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم.

وحدد القانون النسبة الجزافية في 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم، ونص أيضا على رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، من 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

وتراهن الحكومة، عبر قانون مالية عام 2023، على تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتعبر الحكومة عن تلك التوقعات، التي يراها البعض متفائلة، في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، حسب وصف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.