اجتماع لبحث سبل تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية

وتهدف جلسة العمل هاته إلى الاستفادة من التجربة التي راكمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال مواكبة مؤسسات الدولة، ودعمها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي سالف الذكر.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكراتي، على أنه "رغبة من الأمانة العامة في الاستعداد بكل الجدية المطلوبة للانخراط في الجهود المبذولة لأجل العمل على إنجاح ورش تفعيل اللغة الأمازيغية، الذي لن يكتمل إلا بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية وبكيفية تدريجية، فإننا نتوخى من هذا الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على الإمكانيات البشرية المتاحة لدى المعهد للوصول لهذا الغرض وكذا المنهجية أو المقاربة المتبعة في هذا الصدد من قبل باقي مؤسسات الدولة".

وذكر بلكراتي، في هذا الصدد، بمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الأمازيغية، التي تنص على أن الإدارة (تعمل بكيفية متدرجة على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية)، وكذا بالمادة 31 من القانون التنظيمي التي حددت أجل 15 سنة لإعمال أحكام المادة 11 يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، إن "هذا الاجتماع التمهيدي سينتج عنه توقيع اتفاقية شراكة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد، والتي ستمثل إطارا للعمل في مجالات مختلفة كالترجمة والتكوين".

وأوضح المجاهد، في تصريح للصحافة، أن هذا التعاون "يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى إعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات تنفيذا لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية" بهذا الخصوص.

وبدوره، أبرز المستشار القانوني بالأمانة العامة للحكومة، توفيق مدياني، في تصريح مماثل، أن " هذا اللقاء يأتي تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، ويتمحور حول إنتاج وترجمة النصوص من العربية إلى الأمازيغية، كمرحلة أولى في أفق المساواة بين اللغتين في الآجال التي حددها المشرع".

وأشار مدياني إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار "المرحلة الأولى الرامية لوضع خطة وتصور إجمالي، ويعرف مشاركة مجموعة من المتدخلين والفاعلين، من بينهم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجموعة من القطاعات الحكومية التي تعنى بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية".