تونس .. مخطط تنموي يعوّل بشدة على القطاع الخاص

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن هذا المخطط "يركز على نموذج تنموي جديد" لإعادة التوازن الاقتصادي ومكافحة ارتفاع الفقر الذي يعانيه 20 في المئة من 12 مليون تونسي.

وتشهد تونس أزمتين سياسية ومالية عميقتين أدتا في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالى 10 % في عام).

وينتظر هذا البلد المثقل بالديون الضوء الأخضر الحاسم من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يبلغ حوالى ملياري دولار ويفترض أن يفتح المجال لمساعدات خارجية أخرى.

في استراتيجيتها الجديدة 2023-2025، تريد الحكومة أن تكون "واقعية وحذرة" كما قال سعيد الذي توقع، من بين أمور أخرى، انخفاضا بطيئا في معدل البطالة إلى 14 % عام 2025 مقارنة بما يزيد قليلا عن 15% عام 2022.

ويتوقع البرنامج نموا متواضعا بنسبة 2,1 % عام 2023 (بعدما كان 1,8 % عام 2022). ومن أجل تحقيق ذلك، يعوّل على استثمارات عامة "ضرورية" تبلغ قيمتها 12,3 مليار دولار (بين 2023-2025) من بينها 8,7 مليارات من خلال ميزانية الدولة و3,6 مليارات عبر الشركات العامة.

من جهتها، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أن جزءا كبيرا من الاستثمارات سيوجه نحو القطاع الصناعي الذي يفترض أن ترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 15 % عام 2022 إلى 18 % عام 2025 مع زيادة متوقعة في الصادرات من 12 إلى 18 مليار دولار سنويا.

كما يتوقّع المخطط التنموي زيادة إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد، الذي تراجع بشكل حاد في السنوات العشر الماضية بسبب الاضطرابات الاجتماعية والفساد.

ومن أجل تعزيز زراعة "أكثر استدامة"، ستشجع السلطات الابتكار من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في إعادة تدوير المياه ومكافحة الجفاف الذي يضرب خصوصا وسط البلاد وجنوبها. وتراهن الحكومة أيضا على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال السماح باستغلال أراضٍ زراعية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح). كذلك، ينص المخطط على تحسين شبكات الأمان الاجتماعي مثل تعويض الأسر التي ترعى شخصا مسنا وحيدا واستثمارات في التعليم.