طلب التأشيرة .. إيطاليا تقرر استبدال TLS بشركة جديدة

يرتقب أن تبدأ هذه العملية، وفق ما أكدته القنصلية في بلاغ لها، في الأشهر المقبلة، بحيث من المقرر أن تتم معالجة جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقا لدى شركة TLS Contact بشكل منتظم بواسطة الشركة الجديدة، وذلك مع بعض الاستثناءات التي تسمح بالاستمرار في حجز المواعيد عبر TLS Contact حتى إشعار آخر.

وحسب المصدر نفسه "ستستمر TLS Contact في إدارة طلبات التأشيرة التي تقع ضمن اختصاص السفارة الإيطالية في الرباط، وفقا للإجراءات الحالية إلى حين الانتقال إلى المتعاقد الجديد (VF Worldwide).

وفي ما يتعلق بمواعيد طلبات التأشيرة التي تدخل ضمن اختصاص القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء، أبرز البلاغ أن الاستثناءات الوحيدة تتعلق بالفئات التالية:

- التجمع العائلي مع مواطنين من الاتحاد الأوروبي

- والتجمع العائلي مع شهادة مخصصة

- السياحة (باستثناء السياحة لأفراد عائلات الإيطاليين المقيمين بالمغرب)

وأشارت القنصلية إلى أنه سيتم، اعتبارا من يوم الاثنين 16 يناير 2023، إنشاء نظام مواعيد على مستوى القنصلية من أجل تسهيل انتقال هذه الفئات إلى الشركة الجديدة.

وأكدت أنه بالنسبة إلى جميع أنواع التأشيرات الأخرى، ستستمر المواعيد بشكل طبيعي على منصة TLS Contact وستتم إدارتها بواسطتها.

كما سيتم، ابتداء من 16 يناير، "تقديم مواعيد جديدة بمنافد محدودة لأنواع التأشيرات الثلاثة المشار إليها على منصة [email protected] للقنصلية العامة في الدار البيضاء".

وذكرت القنصلية أن المواعيد ستكون مفتوحة كل يوم اثنين من كل أسبوع، حتى يتم استنفاد الحصة الأسبوعية (350 موعدا مقسمة على الأنواع الثلاثة)، كما سيخضع تقديم الطلب لشروط وتكاليف الشركة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يشار إلى أن قرار القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء يأتي إثر طلب عروض أطلقته السفارة الإيطالية في المغرب لتعيين شركة مناولة جديدة لاستقبال طلبات التأشيرة، وذلك بعدما انتهى العقد المبرم مع شركة TLS Contact.

ورغم تقديم شركة TLS Contact طلب تجديد عقدها مع الإيطاليين إلا أن شركة VF Worldwide من فازت بالصفقة.

يذكر أن طلبات التأشيرة رافقها جدل كبير خلال السنوات الأخيرة، خصوصا تلك المتعلقة بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بحيث اعترت شروط تسليم التأشيرات عدة مشاكل، من بينها عدم توفر المواعيد لتقديم الطلبات، وتغييرات في الإجراءات، وزيادة رسوم الطلب، فضلا عن رفض منح التأشيرات.