على طاولة الحكومة .. شروط منح التأشيرة الفرنسية

وأوضح بايتاس أن "الحكومة استمعت إلى انشغالات المواطنين"، وأن الموضوع مطروح على طاولة الحكومة، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سبق له أن أكد العام الماضي أن قرار فرنسا مشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق.

وشدد على أن القرار الذي اتخذته فرنسا "غير مبرر"، مؤكدا على أن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية.

وكان أكد على أن القنصليات أعطت في الثمانية أشهر الأخيرة 400 جواز مرور لأشخاص، كانوا في وضعية غير قانونية، مشددا على أن المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الذين وجدوا في غير قانونية.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستلك، وجهت قبل أيام مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص موضوع استرداد رسوم التأشيرة "الفيزا" للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم، مطالبة بتدخلها لدى مختلف القنصليات الفرنسية في المغرب من خلال دعوتهم لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤدّاة.

ورأت أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.

ولفتت مراسلة الجامعة إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (قانون 08-09).