تشديد إجراءات التأشيرات الفرنسية يربك الناقلين المغاربة

كشف عبد الإله حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، أن مهنيي النقل الطرقي الدولي يعانون من عراقيل في الحصول على التأشيرة الفرنسية، مبرزا أن قرار السلطات الفرنسية ساهم في تعميق معاناتهم التي كانت منذ فترة كوفيد-19، بحيث يشتكي مختلف السائقين الدوليين من طول مدة معالجة الملفات الخاصة بهم، كما أنهم لاحظوا أن إمكانية إيداع ملفاتهم أصبحت شبه منعدمة.

وتابع حفظي، في حديثه لـSNRTnews: "السائقون المغاربة يعانون من إشكالية الحصول على التأشيرة وكذا من طول أجال معالجة الملفات وأجال هذه التأشيرة"، مبرزا أنه "لا يعقل أن يفرض على السائقين المهنيين الذين كانوا يحصلون على تأشيرة لسنة أو سنتين، الحصول على تأشيرة ذات مدة لا تتجاوز 10 أيام، في حين أنهم يحتاجون إلى توصيل شحنتين خلال المدة ذاتها، وتجديد الطلب بعد انتهاء هذه المدة".

وقال حفظي إن تشديد إجراءات الحصول على التأشيرات جاء في وقت انطلاق موسم تصدير الخضروات والفواكه، مما يصب في مصلحة المنافسين الأجانب.

وأكد حفظي أن الأسطول المغربي لنقل البضائع المغربية نحو أوروبا في حالة جمود ولا يمكن أن يتحرك إلى الشمال، نحو أوروبا، حيث لم يبق أمامه سوى إمكانيات الولوج إلى الجنوب، بفضل ما يتيحه الامتداد الإفريقي.

ويرجع المتحدث ذاته هذه الإشكاليات التي واجهت السائقين المغاربة في الحصول على التأشيرة إلى الاتفاقية التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، فبالرغم من إتاحة هذا التعاون إمكانية الولوج إلى المجال الأوروبي إلا أن ذلك يقتضي الحديث مع كل دولة على حدة.

وإلى جانب تشديد شروط الحصول على التأشيرة، يعاني مهنيو القطاع من ارتفاع تكلفة النقل، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين 19 درهما في التراب الأوروبي، ناهيك على أن بعض الدول تمنع الناقلين المغاربة من حمل كمية كبيرة من البنزين، مثل السلطات الإسبانية التي تشترط على المغاربة أن لا يحملوا على متن  خزان شاحناتهم أكثر من 200 لتر من الوقود وإلا فإنه سيكون عليهم دفع مخالفة تصل إلى 700 أورو.

ويصل عدد السائقين الذين يعملون في النقل الطرقي الدولي والشاحنات حوالي ألفي شخص، ويتراوح عدد المقاولات العاملة في هذا المجال بين 350 و400 مقاولة للنقل الطرقي الدولي.