تأشيرة فرنسا .. رفض مستغرب

ويتوزع طالبو التأشيرة الفرنسية بين طلبة، حصلوا على القبول في الجامعات، يعتزمون إتمام دراستهم في "بلاد الأنوار"، وأباء وأمهات يرغبون في زيارة أبنائهم المستقرين في فرنسا.

وما يحز في نفس المرفوض طلبهم، هو ضياع مبلغ مهم من المال، ما بين طلب الموعد وواجبات التأشيرة، تصل إلى ألفي درهم، غير قابلة للاسترداد.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة سنويا إلى النصف.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة في الأسبوع الماضي أن "الحكومة استمعت إلى انشغالات المواطنين"، وأن الموضوع مطروح على طاولة الحكومة، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستلك، وجهت قبل أيام مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص موضوع استرداد رسوم التأشيرة "الفيزا" للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم، مطالبة بتدخلها لدى مختلف القنصليات الفرنسية في المغرب من خلال دعوتهم لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤدّاة.

ورأت أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.

ولفتت مراسلة الجامعة إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (قانون 08-09).