مراجعات مالية بعد رصد إكراهات في تدبير نظافة الدار البيضاء

ووقف تقييم نتائج عمل شركتي "أفيردا" اللبنانية، و"أرما" المغربية، في 16 مقاطعة، على أن كميات كبيرة من النفايات يخلفها كبار المنتجين على مدار اليوم، كما توجد مشكلة في جمع النفايات بدواوير بسبب وجود الماشية وجامعي النفايات (الميخالا) والرمي المستمر للنفايات من طرف المواطنين، ولم تعد أماكن التجميع متوفرة، في وقت لا تُحترم مواعيد مرور الشاحنات.

وفي وقت يتم فيه احترام ترددات الغسل التعاقدية، في ما يتعلق بغسل وتنظيف الحاويات وأماكن تواجدها، تعترض العملية، كما تظهر نتائج التقييم التي اطلع عليها SNRTnews، مشاكل تهم عدم فعالية الغسل الآلي بالروبوتات، وصعوبات كبيرة في إنشاء حاويات تحت أرضية بسبب وجود أنابيب وشبكات الاتصالات في معظم النقاط المختارة، كما برزت صعوبة في صيانة هذا النوع من الحاويات وارتفاع تكلفتها.

ومما يزيد أيضا من صعوبة تدبير القطاع في العاصمة الاقتصادية، إلى جانب التخريب الذي يطال حاويات وأماكن التجميع، هو وقوف العشرات من السيارات في الأزقة والشوارع والاكتظاظ الدائم، مما يعيق عمليات الكنس والجمع، ناهيك عن عدم دمج بعض المناطق السكنية ضمن مسارات الكنس اليدوي، في وقت تؤثر أشغال تهيئة الطرق على جودة الكنس.

وسجلت النتائج أن معالجة سوق الجملة للفواكه والخضر تعترضه مشاكل تتعلق بعدم ملاءمة العرض التقني للحاجيات وكذا اشتغال السوق على مدار 24/24 ساعة وسلوكات بعض التجار والزوار.

وفي ما يتعلق بشكايات السكان، أشارت النتائج إلى أن البيضاويين اشتكوا بدرجة أكبر من عمليات جمع النفايات الخضراء ومن الحاويات ومن عمليات جمع النفايات المنزلية، وأيضا من التنظيف والكنس اليدوي.

وخلال عرض هذه النتائج، الأسبوع الماضي في مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عرض المنتخبون ورؤساء المقاطعات مقترحات لتتجاوز المدينة مشاكل تدبير قطاع النظافة.

وتم اقتراح تعميم الحاويات تحت أرضية ونقط تجميع الحاويات، وتغيير الحاويات البلاستيكية إلى أخرى حديدية، وإشراك المقاطعات في تحديد مواقع نقط التجميع، وتوزيع الأكياس البلاستيكية على السكان، وإحداث الشرطة البيئية للنظافة وإيجاد حل لجامعي النفايات بالزجر والردع.

كما ضمت المقترحات حذف الغسل الآلي للطرقات في فصل الشتاء، والاقتصار على غسل الأرصفة فقط، ومساهمة السلطات في محاربة النفايات الهامدة.

ويعول منتخبو ورؤساء مقاطعات المدينة أيضا على تكوين وتأطير السكان في أنشطة الفرز وإعادة التدوير وتنظيم النباشين في إطار ملائم. فيما نبه منتخبون الجماعة إلى وجود إكراهات قانونية وغياب منصة للتتبع، محملين المنتجين الكبار مسؤولية تدوير النفايات، ودعوا إلى الاجتهاد في الدراسة القانونية للاتفاقية.

وقررت الجماعة مراجعة التقارير السنوية ونصف السنوية والمحاسبية والتقارير المالية، بهدف التأكد من توفر المعلومات المحاسبية والمالية المقدمة من طرف الشركات المفوضة، وأيضا لتحديد نسب ومؤشرات الأداء وإجراء مقارنات بين الشركات من خلال النتائج المحصل عليها في البيانات المحاسبية والمالية.