كلميم واد نون .. قرار بمنع زراعة الدلاح والبطيخ

أصبحت زراعة "الدلاح" و"البطيخ" ممنوعة مؤقتا بالمناطق التابعة لنفوذ إقليم كلميم، وذلك بعد صدور قرار عاملي يقضي بترشيد استعمال مياه السقي على مستوى الإقليم، بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية بالمنطقة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وجاء في القرار أنه "ومن أجل التدبير الأمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية فإنه يمنع مؤقتا، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بنفوذ إقليم كلميم".

ويعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 20 يناير 2023، لكل من السلطة المحلية، سرية الدرك الملكي بكلميم، الفرقة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، وكالة الحوض المائي درعة واد نون، المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بكلميم، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون.

ويأتي هذا القرار العاملي في إطار تدخلات مكثفة لوقف الزراعات المستنزفة للمياه بمختلف مناطق المملكة المعنية بهذه الزراعات، بحيث تحرص وزارة التجهيز والماء على التحقق من نوعية المزروعات بالنسبة للمساحات المسقية الجديدة، كما يتم تحديد الكمية السنوية للمياه المستعملة في السقي.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وقت سابق اتخاذ قرار بعدم زراعة "الدلاح" بمنطقة طاطا في الموسم الأخير، وذلك في سياق ندرة المياه، مؤكدا أن الهدف من هذه التدابير لا يتعلق بوقف الإنتاج، بل بتنظيمه بطريقة معقلنة. 

كما سبق لعامل إقليم زاكورة أن أصدر قرارا تضمن إجراءات لتقنين زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأخضر)، بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه.

وحدد القرار المساحات القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) في رقعة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه؛ وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الممنوعة الموجودة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.