أزمة الماء بزاكورة .. الشروع في تقنين زراعة الدلاح

وحدد القرار المساحات القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) في رقعة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه؛ وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022 -2023.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.

وتابع أنه يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة لهذا الغرض، قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.

وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة السالفة الذكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، كما يعهد إليها التتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار، حيث تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

وصدر في شتنبر الماضي قرار عن وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانات المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

وحدد القرار الزراعات غير المؤهلة للاستفادة من الدعم في أشجار الافوكادو و أشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر.

وأكد القرار أنه يطبق على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من الحادي عشر يوليوز من العام الحالي.

وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد أكد أن الحكومة ستكف عن دعم الزراعات المستهلكة للماء في ظل ندرته خلال العام الجاري، وذلك في إطار التعديلات التي يجب إدخالها على استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تمليها الوضعية المائية.