لقجع : سنوقف المشاريع التي لم تسو وضعية العقار المخصص لها

وأشار لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى اعتماد مقاربة مجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني، بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية للتخفيف نسبيا من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات.

وأوضح الوزير في الجواب ذاته، أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لتسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، وتنزيل الإصلاح الشمولي لمنظومة الصفقات العمومية.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه سيتم توقيف تنزيل أي مشروع جديد في حالة عدم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

ووفق أرقام قدمها لقجع في جوابه، فقد سجلت الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة، برسم سنة 2021-2023، تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب حيث انتقلت من 1 بالمائة سنة 2021 إلى 7 بالمائة سنة 2023، فيما عرفت بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر دينامية واستقطابا للاستثمار تراجعا في حصتها، كما هو الحال بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ6 نقاط مسجلة نسبة 8 بالمائة سنة 2023 مقابل 14 بالمائة في 2021.

وسجل المصدر ذاته أن ثلاث جهات أخرى عرفت تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمارات للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية التي سجلت نسبة 12 بالمائة عوض 9 بالمائة، وجهة سوس-ماسة بـ10 بالمائة عوض 7 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بـ10 بالمائة مقابل 9 بالمائة.

وتابع أن ثلاث جهات عرفت استقرار في حصتها المتوسطة خلال تفس الفترة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بـ14 بالمائة، وسلا-القنيطرة بـ13 بالمائة، وجهة الدار البيضاء-سطات بحصة 7 بالمائة.