النهوض بالحقوق والحريات .. الوسيط يقدم توصياته للبرلمان

ونظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بتعاون مع "فريق الاتحاد المغربي للشغل" وبشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، لقاء تفاعليا مشتركا حول ''دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة"، يوم الأربعاء 4 يناير 2023، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.

وأكدت التوصيات والمقترحات التي تم التقدم بها نهاية اللقاء، على ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشدد الوسيط، في تقرير حول هذه التوصيات، على تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة، فضلا عن إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأوصى الوسيط بتعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا، والتنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه.

كما يرى الوسيط أنه من الضروري التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية، وكذا إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أوصى الوسيط بتوسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها، والحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين ما جاء في التقرير، أيضا، توصيات بتعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ"التعليقات العامة".

ويرى الوسيط أنه من الضروري إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضور هم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى ذات الصلة بدور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية وفي التفاعل معها.

ودعت المؤسسة ذاتها إلى تطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيما على مستوى الاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في جال حقوق الانسان، وكذا تعزيز وتطوير شراكة مجلسي البرلمان مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ولاسيما في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات

وشدد الوسيط على تنظيم ومنهجة تعاطي مجلسي البرلمان مع مختلف التوصيات الصادرة عن آليات الامم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع تنفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية، وكذا تقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مستوى ملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية.

وطالب الوسيط الحكومة، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتمكين البرلمان بمجلسيه، بصفة دورية ومنتظمة، بالحصيلة السنوية لوضعية إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن مطالبه للحكومة، عبر الأمانة العامة للحكومة، بمراجعة المذكرات التقديمية لمشاريع القوانين، من خلال الحرص أساسا على إبراز الالتزامات الاتفاقية للمغرب فيها وكذا التوصيات الأممية التي استجابت لها مقتضيات مشروع القانون المعروض على البرلمان وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة عند الاقتضاء.

تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية

شددت الهيئة الحقوقية على تعزيز قدرات البرلمانيين والإدارة البرلمانية بخصوص تقنيات وضوابط اشتغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان لمواكبة تطورات ومستجدات نظام ومنهجيات عمل هذه الآليات، واعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانين والإدارة البرلمانية يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

كما دعت إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية عبر تكوينات متخصصة ومنتظمة في مختلف قضايا ومواضيع حقوق الإنسان.

الانفتاح والتواصل البرلماني المدني

جاء في التوصيات ذاتها تأكيد على تقوية آليات التنسيق والتواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان، فضلا عن مأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني على مستوى تتبع إعمال توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

كما دعت الهيئة الحقوقية إلى تمكين اللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان بصلاحية الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في المواضيع والقضايا قيد الدراسة والمرتبطة بالحقوق والحريات، فضلا عن تخويل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان إمكانية استقبال آراء واقتراحات المجتمع المدني ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان.