المناظرة الوطنية .. العقلية الذكورية عقبة أمام تمكين المرأة اقتصاديا

أجمع المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "المرأة والأسرة ورهان التنمية"، أن الثقافة السائدة حول المرأة والصور النمطية التي تحط من مكانتها مازالت تحول دون تمكينها اقتصاديا.

ترسيخ ثقافة المساواة

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أنها تسعى من خلال هذه المناظرة، الممتدة إلى غاية يوم السبت 11 فبراير 2023، إلى رصد تفاعلات وانتظارات مختلف الفاعلين في مجالات المرأة والأسرة وعلاقتهما بالتنمية.

وأبرزت حيار، في كلمتها، أن تنظيم هذه المناظرة الوطنية يعد محطة أساسية لفتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، بشكل يساعد على رصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والأسرة، ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، في أفق الخروج بمقترحات حول القضايا المذكورة.

ودعت الوزيرة إلى تكثيف الجهود من أجل الخروج بتوصيات من شأنها وضع رؤية تساهم في الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة، والمستمدة من المرجعيات التي تؤطر السياسات العمومية المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي، وحماية النساء في وضعية هشاشة، وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة الصور النمطية، والتمييز، وكل أشكال العنف الممارس في حق النساء.

تعزيز مكانة المرأة

من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن المغرب أحرز تقدما هاما في مسار تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن، يضيف مستدركا، "مازال الكثير مما يتعين القيام به لتحسين وضعية النساء بالمغرب".

وأبرز الشامي، خلال تقديمه نتائج الاستشارة التي تم إطلاقها على منصة "أوشاركو" أن 143 ألفا و239 مواطنة ومواطنا تفاعلوا مع موضوع الاستشارة، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان.

وحسب ما يتضح من نتائج الاستبيان، يضيف الشامي، فإن عدد النساء المشاركات يفوق 75 في المائة، مبرزا أن هذه المشاركة تعد مؤشرا قويا على اهتمام النساء بموضوع الاستمارة المتعلقة بالمرأة والأسرة ورهان التنمية.

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن غالبية المشاركات والمشاركين، حسب هذه الاستشارة، ينتمون إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري، خاصة في جهتي الرباط سلا القنيطرة بنسبة 28 في المائة والدار البيضاء-سطات بنسبة 26 في المائة.

وأكد أن خلاصات هذه الاستشارة تعكس انتظارات المشاركات والمشاركين حول الإشكاليات المتعلقة بالمرأة والأسرة ورهان التنمية، موضوع هذا اللقاء.

استمرار العقلية الذكورية

وفي ما يتعلق بأهم الخلاصات التي تم التوصل إليها، أوضح الشامي أن حوالي 71 في المائة من المشاركات والمشاركين في "استشارة مواطنة" التي تم إطلاقها عبر منصة ouchariko.ma، يرون أن العقبة الأساسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافة السائدة، و54 في المائة يعزون السبب إلى الهشاشة الاقتصادية للمرأة فضلا عن تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية بنسبة 49 في المائة، إلى جانب الإطار القانوني بنسبة 38 في المائة.

وحول العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، يضع أغلبية المشاركين؛ أي 71 في المائة، في الصدارة، استمرار العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، وفي المرتبة الثانية؛ أي بنسبة 51 في المائة ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين بنسبة 43 في المائة، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية بنسبة 42 في المائة، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها بنسبة 36 في المائة.

ويأتي في صدارة أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، حسب آراء المشاركين، يقول الشامي، "العنف اللفظي أو التصرفات والحركات غير اللائقة بنسبة 63 في المائة، يليها التحرش الجنسي بنسبة 61 في المائة".

وحسب نصف المشاركات والمشاركين فإن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر إلى العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل النقل ومقرات العمل.

ويشدد المشاركون في الاستشارة على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع بنسبة 71 في المائة، من أجل تمكينها من المشاركة في التنمية، يليها التمكين الاقتصادي للمرأة بنسبة 63 في المائة وتأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بنسبة 59 في المائة، وتعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل والفضاءات العامة وأماكن العمل بنسبة 58 في المائة.

وخلص الشامي إلى أن العوامل الثقافية مازالت تشكل عائقا أساسيا أمام تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويحول دون تمكين المرأة حسب تصورات المشاركين نساء ورجالا، "وهو ما يؤكد ملاحظات المجلس المتضمنة في تقاريره وآرائه السابقة حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية"، يقول الشامي.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا الإطار، على أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق مسار النهوض بوضعية المرأة"، موضحا أن بناء مجتمع حداتي ودامج يقتضي التصدي للصور النمطية والابتعاد عن الصور النمطية المهينة لكرامة المرأة والتي تكرس صورا سلبية عنها.

ودعا، في ختام كلمته، إلى التحلي بالجرأة والطموح اللازم من أجل اقتراح إجراءات ملموسة تمكن النساء من الولوج إلى النشاط الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في دينامية التنمية في البلاد.

يشار إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول المرأة والأسرة ورهان التنمية عرفت مشاركة وزراء ومسؤولين وفاعلين مؤسساتيين، إضافة إلى مكونات المجتمع المدني، من أجل مناقشة قضايا المرأة والأسرة والتنمية، التي أصبحت تشغل بال جميع مكونات وأطياف المجتمع المغربي.