هذا ما خلص إليه حزب الأحرار في مجلسه الوطني

وفي بداية أشغال المجلس، قدم رئيس الحزب، عزيز أخنوش، عرضا سياسيا أمام أعضاء المجلس الوطني، تطرق فيه لجملة من القضايا السياسية وكل المستجدات التنظيمية وعمل الحكومة ونجاحها على مختلف المستويات والأصعدة في تنزيل عديد الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتقوية المنظومة الاقتصادية.

وصادقة المجلس بعدها على الحسابات السنوية لسنة 2022، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023، ثم المصادقة على اعتماد هيئات موازية، تمثلت في منظمة الكشاف التجمعي المغربي.

وحيا المجلس، في بيانه الختامي عاليا "صانع دولة حقوق الانسان، جلالة الملك محمد السادس، الذي دشن عهده بفتح ملفات حقوق الانسان بشجاعة عالية وارادة كبيرة عبر إقرار هيئة الانصاف والمصالحة ومدونة الأسرة، فإنه يستحضر ما راكمته بلادنا من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية، وينوه في الآن ذاته بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة".

وشدد على أن المغرب الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل ارادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك حفظه الله.

ونوه المجلس الوطني للحزب بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، في هذا الملف، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وانسجاما مع قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، استحضر المجلس الوطني، ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

وناقش المجلس التقرير السياسي للرئيس الذي تناول السياق الدولي الصعب، الذي تحمل فيه الحزب مسؤولية قيادة الحكومة، في ظل استمرار انعكاسات الجائحة، التي أنتجت تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء.

وفي ذات السياق، نوه التجمع الوطني للأحرار بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معبرا عن اعتزازه بارتباطهم بوطنهم الأم، وأشاد بما تعتزم الحكومة القيام به من خلال سن سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، واعتماد مساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم، بغية إنجاح مشاريعهم الاستثمارية، ومنحهم المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، ليعطوا أفضل ما لديهم، لصالح البلاد وتنميتها.

وثمن المجلس الوطني نجاح الحزب في تفعيل توصيات مؤتمره الوطني السابع، المنعقد في شهر مارس من السنة الماضية، من خلال خلق فيدرالية المنتخبين التجمعيين، فإنه ينوه بعزم الفيدرالية اطلاق نهاية الشهر الجاري، أنشطتها التواصلية عبر جولات جهوية، لصياغة عرض يهم تعزيز الأدوار المهمة للمنتخبين وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح المخططات التنموية للجماعات الترابية، نظرا لأهميتها في تكريس ديمقراطية القرب والتفاعل مع انشغالات المواطنين، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10 آلاف من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين في جميع جهات المملكة.