سياسة
دعم الأحزاب.. الحكومة تناقش الطريقة المُثلى
23/06/2022 - 22:13
يونس أباعليوجاء التأجيل بعد اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، بعدما قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مضامين مشروع المرسوم.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تقرر استكمال مناقشة مشروع هذا المرسوم في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
ويتوخى مشروع المرسوم "وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب".
ويدعو مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم إلى مراعاة صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية.
ومن بين ما تضمنه، ضرورة رفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.
كما أنها مطالبة بضرورة تخصيص الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي.
ويتوجب على الأحزاب، أيضا، تخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية. وتخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية كشفت، في 3 من الشهر الجاري، عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الأحزاب السياسية التي بقيت بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية لسنة 2021.
وبخصوص الأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، أوضح الوزير، أنه تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الإنتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة