نفقات الأحزاب .. ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

تولى المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الصادر اليوم الخميس الثالث والعشرين من دجنبر، تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2020، وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.

وعند تناول تقديم الحسابات، لاحظ المجلس أنه تم إيداع حسابات الحسابات السنوية لـ30 حزبا من بين 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهودا بصحبته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحبتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وانكب التقرير على النظر في صحة النفقات المصرح بصرفها من قبل الأحزاب السياسية، حيث سجل ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المائة من مجموعة النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم في 2019 و3,17 مليون درهم في 2018، مؤكدا على أن ذلك يعكس المجهود الذي تبذله الأحزاب السياسية في مجال إثبات صرف نفقاتها.

وأشار إلى أن تلك الملاحظات تهم نفقات تتجاوز 929 ألف درهم لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات، ونفقات تتجاوز 54 ألف درهم تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية، ونفقات فاقت 344 ألف درهم تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.

ووقف التقرير على أن 8 أحزاب فقط من أصل 30 حزبا، قامت بمسك محاسبة، وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية"، دون أن تراعي الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

وسجل أن 9 أحزاب عمدت إلي مسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية الواردة في المخطط الخماسي، خاصة مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

وانصب اهتمام التقرير بمدى إرجاع الأحزاب مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، ليخلص إلى لجوء 20 حزبا، في سنتي 2020 و2021، إلى إرجاع جزء من الدعم غير المبرر إلى الخزينة. حيث هم ذلك على التوالي 7,09 مليون درهم و7,34 مليون درهم.

غير أن المجلس الأعلى للحسابات سجل أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة تصل قيمتها إلي 7,76 مليون درهم، حيث يتعلق الأمر بدعم غير مستحق بقيمة 1,32 مليون درهم، ودعم بقيمة 1,37 مليون درهم غير مستعمل أو مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، ودعم بقيمة 5,07 مليون درهم، لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات التي يفرضها القانون.