سياسة
الأحزاب مدعوة إلى إرجاع الدعم غير المستعمل
24/12/2021 - 14:43
وئام فراجأوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة إلى الخزينة، إضافة إلى المبالغ التي تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، والمبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.
وطالب المجلس الأحزاب بتقديم كل الوثائق المكونة لحساباتها السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
وختم توصياته الموجهة للأحزاب السياسية، الواردة في تقريره السنوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2021، بالتأكيد على ضرورة العمل على مسك المحاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية"، داعيا الأحزاب إلى مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
توصيات المجلس الأعلى للحسابات همت أيضا وزارة الداخلية، إذ دعا المجلس الوزارة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري بهدف تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد.
كما أوصى المجلس الوزارة، بإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، بشكل يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
وتأتي توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بعدما قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، برسم السنة المالية 2020.
وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص نفقاتها عن عدة ملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب، وذلك قصد الإدلاء بتوضيحاتهم وبتعقيباتهم.
ومن خلال الأجوبة المقدمة، حسب معطيات التقرير، تبث للمجلس أن بعض الأحزاب لم تقدم التبريرات الكافية بخصوص البعض من هذه الملاحظات، والتي تخص بالأساس إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها، وبتقارير الخبراء ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب.
يشار إلى أن 30 حزبا أودعت حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أصل 34 حزبا سياسيا، مقابل 32 حزبا خلال سنة 2019، و31 حزبا خلال سنة 2018، وتخلف عن القيام بذلك، بحسب ما جاء في تقرير المجلس، كل من الحزب المغربي الحر، وحزب العهد الديمقراطي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة