محكمة إيطالية تعتبر مرسوما للحكومة حول المهاجرين غير قانوني

ويعود هذا الحكم إلى القيود التي فرضت في نونبر على سفينة "هيومانيتي 1" التي ترفع العلم الألماني وأنقذت 179 شخصا في وسط المتوسط، الممر الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.

وسُمح للسفينة بالرسو في ميناء كاتانيا في صقلية، لكن فقط للفترة اللازمة لإنزال 144 راكبًا هم الأكثر ضعفا، وأرغم 35 مهاجرا في البداية على البقاء على متن السفينة.

وفرضت قيود مماثلة في حينها على "جيو بارينتس"، السفينة التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.

وبعد انتقادات شديدة من الجمعيات والأمم المتحدة، تم السماح لجميع المهاجرين بالنزول من السفينة.

لكن المهاجرين الـ 35 الذين ظلوا على متن سفينة "هيومانيتي 1" بدأوا بإجراءات قانونية ضد الدولة الإيطالية، وأعلنت محكمة في كاتانيا في السادس من فبراير أن المرسوم "غير قانوني" وفقا لبيان نشرته منظمة "اس او اس هيومانيتي" الاثنين.

وتقول محكمة كاتانيا التي نُشر حكمها على الإنترنت "من الواضح أنه من بين الالتزامات الدولية التي تتحملها بلادنا هناك التزام تقديم المساعدة لكل شخص يواجه خطرا في السفينة بدون تمييز على أساس الصحة".

وذكرت المحكمة ان "هذا المرسوم غير قانوني بحيث أنه يسمح فقط بإغاثة الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية غير مستقرة وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية".

وتعهدت أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإيطالي التي فازت في انتخابات شتنبر، بوضع حد لوصول آلاف المهاجرين إلى السواحل الإيطالية كل عام.

وتم تبني مرسوم قانون جديد في يناير، يلزم السفن الإنسانية القيام بعملية إنقاذ واحدة فقط كل مرة، وشجبت المنظمات غير الحكومية ومجلس أوروبا النص، لأنه ينتهك القانون البحري الدولي وحض الجانبان النواب على عدم إمراره هذا الأسبوع عند طرحه في البرلمان.

لا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى 10 بالمائة فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية الإيطالية، لكن الحكومة تتهم الجمعيات بالعمل كقوة جذب للمهاجرين وبتشجيع المهربين.