وزير النقل : النتائج المحققة في ما يتعلق بحوادث السير غير كافية

وأوضح الوزير، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول موضوع السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء 14 فبراير، أن النتائج المسجلة تظهر أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير يعد ممكنا، إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.    

وأشار في هذا الصدد إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 - باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية - يبين أن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي. كما أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10% في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19% في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.

وأكد أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة، مضيفا أن هذا سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

الوزير شدد على أن ورش السلامة الطرقية يتطلب التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية، على اعتبار أن السلامة الطرقية سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي. 

ووقف عبد الجليل في كلمته عند بعض التدخلات التي قامت بها الوكالة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية ومواصلة مواكبة هيئات المراقبة الطرقية، والمساهمة في تمويل أشغال تهيئة نقط السوداء لحوادث السير من أجل تحسين مؤشرات الـسلامــة الـطـرقــية، وتنظيم أنشطة ذات الطابع التواصلي والتحسيسي والتربوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بمساهمة كل الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، ومباشرة ورش التربية على السلامة الطرقية مع المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية الذي يروم الاستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال احترام قواعد السير.

ولفت إلى أنه سيتم إعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 25 يوليوز 2006.

وأبرز أن الوزارة اعتمدت برنامج عمل لتنشيط عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.