ما فوائد شطب المغرب من اللائحة الرمادية ؟ .. الخبير الرهج يوضح

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها المجموعة إلى المغرب في 16 و18 يناير 2023، لمعاينة مدى تطبيق توصيات المجموعة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من ذلك مع القطاعات المسؤولة، وقدّمت تقريرها حول نتائج الزيارة في الجمع العام للمنظمة الذي أقيم في باريس هذا الشهر الجاري.

ووفق الهيئة العالمية المختصة في الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم تصنيف المغرب في هذه اللائحة إلى جانب دول أخرى، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن خلال هذا الحوار، يُعدد محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، إيجابيات وانعكاسات هذا القرار، على مستويات عدة.

SNRTnews : ما هي التأثيرات المحتملة للقرار الذي اتخذته مجموعة العمل المالي في الظرفية الحالية؟

محمد الرهج  نعيش تبعات الجفاف والأزمة الأوكرانية الروسية التي تطل على الاقتصادات العالمية. الآن يمكن للدولة، عبر التوازنات السياسية الكبرى للميزانية، أن تبرمج مشاريع استثمارية، وأن تلج السوق المالية العالمية للحصول على قروض لتمويلها، لأن التواجد في اللائحة الرمادية كان يعني صعوبات في التمويل والحصول على موارد إضافية، ومجملا يمكنني القول بدون مبالغة أن الدولة يمكن أن تمولها جميع مشاريعها الاستثمارية. 

كيف سينعكس القرار على مستوى الاستثمار والجبايات؟  

القرار قّدم إجابات على ما يتعلق بالاستثمارات، لأن المغرب أقبل على استثمارات كبيرة، وعلى جلب الاستثمار، خصوصا الأجنبي، الذي سيكون مطمئنا بعد هذا التصنيف الجديد، لأن الشبهات السابقة لم تعد موجودة. 

إلى جانب هذا، كانت هناك عيوب جبائية تخلق عدم منافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وأساسا الشركات الأوروبية، لكن المغرب غيّر نظامه الجبائي ولا يوجد أي خلاف حول الأسعار المطبقة داخل المملكة في إطار ضرائب الشركات مقارنة مع شركات البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.

الآن يمكن للمستثمر الأجنبي أن يكون مطمئنا، إذ أصلح القانون الجبائي الجديد ما كان يؤاخذ على النظام الجبائي، في إطار قانون المالية الذي أصبحت من خلاله الأسعار الضريبية واضحة، حيث أصبح هذا النظام يعادل الأنظمة الجبائية المطبقة في الاتحاد الأوروبي والدول المصنعة، بعدما كانت هناك مجموعة أنظمة بحسب القطاعات المهنية والتجارية والصناعية التي تحقق استثمارات.

كيف سينعكس القرار على رؤية وكالات التصنيف الائتماني العالمية؟

تلك الوكالات التي من مهامها تصنيف الدول عبر اقتصاداتها، ستنظر الآن بعين الرضا إلى التحولات التي عرفتها المملكة، خصوصا ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأرى أنها ستعيد النظر في تصنيف المغرب، ليتحول إلى الأحسن، وبالتالي سينعكس هذا على الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر القرار على عمليات البنوك المغربية، خاصة في الخارج؟

الآن ستحصل الأبناك المغربية على تصنيف جديد، لأننا عندما نتحدث عن عمليات غسل الأموال فنصفها يمر عبر الأبناك على الصعيد العالمي، وبما أن المغرب خرج من المنطقة الرمادية يمكن للأبناك القيام بكل أنواع التحويلات، بما فيها تحويلات مغاربة العالم المقيمين بالخارج، بدون أي أثر سلبي، ولن يُنظر إلى هذه التحويلات كأنها جزء من عمليات غسل الأموال، وبالتالي ستتمتع الأبناك المحلية بامتيازات هذا التصنيف الجديد.

إن الأبناك مطالبة بمراقبة لصيقة وجدية لأصل الأموال، وهذا التصنيف يتشدد أكثر في هذه المسألة، ولدى المغرب خبراء يمكنهم القيام بالعملية.

هل سيُسرع القرار المفاوضات حول خط السيولة والوقاية المرن الذي يسعى المغرب إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي؟

يجب على المغرب أن يُمول جزءا من عجزه المالي من الخارج، ونتحدث هنا عن 60 مليار درهم جاء بها قانون مالية 2023، وعندما تريد الحصول على هذه القروض يتوجب على أي دولة أن تدلي بما يمكن شهادة بـ"حسن السيرة" تتسلمها من صندوق الدولي، وهذا الأخير عندما تكون في اللائحة الرمادية لا يناقش معك الموضوع.

لذلك عند الخروج من المنطقة الرمادية سيفتح معك الصندوق نقاشا حول أي قرض سيوجه إلى السياسات العمومية، خصوصا أن المغرب في مارس المقبل سيناقش مع الصندوق إمكانية فتح خط جديدا للقروض "المتغيرة" (لا ترتبط بشروط كثيرة)، وهي قروض كان يرفضها من قبل لأن المغرب كان في المنطقة الرمادية. لكن الآن يمكن للخزينة المالية للمغرب أن تلج مباشرة السوق المالية العالمية للحصول على القروض اللازمة، بعدما كان ذلك صعبا.