غسل الأموال .. المغرب يسابق الزمن لمغادرة اللائحة الرمادية

يأمل المغرب بمغادرة اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مستهل العام المقبل، كما جاء على لسان هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي في بنك المغرب.

 وكانت "مجموعة العمل المالي" المعروفة اختصارا بـ"GAFI"، قد وضعت المملكة ضمن لائحة تخضع للمراقبة.

ووفق الهيئة العالمية المختصة في الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم تصنيف المغرب في هذه اللائحة إلى جانب دول أخرى، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".

وفي هذا السياق دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في دورية موجهة لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، إلى الإسهام في تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف بعض التجاوزات.

وشددت الوزير على تحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع المطالبة بإطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.

وفي حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات، نصت الدورية على ضرورة إخبار المعني للهيئة، مع وجوب معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مع التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، ومصدر هذه الأموال ووجهتها، إضافة إلى الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.

وأكدت دورية وزير العدل على وجوب إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.

وإضافة إلى المحامين والموثقين والعدول، سبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن ألزمت تجار المعان النفيسة والأحجار الكريمة والعاديات والأعمال الفنية بضرورة التسجيل أو تحيين التسجيل لدى مكاتبها بصفتهم خاضعين للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد الرابع من نونبر القادم كآخر أجل للتسجيل.

وسبق للإدارة أن عقدت، بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية مع هؤلاء التجار من أجل التحسيس بالمقتضيات التي يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تحسيس المعنيين بالالتزامات القانونية للأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة إدارة الجمارك في إطار القانون السالف الذكر، ولتحديد العلاقات التي تربطهم بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وكانت إدارة الجمارك أكدت أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب أو المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، كشف أن المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة وقوع هذه جرائم غسل الأموال كان يتراوح بين 8 إحالات و 30 إحالة، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 تم تسجيل 221 إحالة، قبل أن يرتفع الرقم إلى 360 في السنة المنصرمة. 

وأكد والي بنك المغرب، في 21 يونيو 2022، أن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي "GAFI"، حيث قال: "نحن في الأمتار الأخيرة من السباق نحو الاستجابة لتوصيات تلك الهيئة، والخروج من اللائحة الرمادية"، وأكد أن "التوصيات المتبقية التي يجب الوفاء بها تعد على رؤوس الأصابع".