النفيسي : منظومة مكافحة غسل الأموال والإرهاب عرفت طفرة

وأكد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لضمان التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الجرائم الأصلية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع أسس لشراكة فعالة في مجال التكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.

وأبرز، في كلمته بمناسبة التوقيع، أن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة طفرة نوعية، كان لها أثر جد إيجابي في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، باعتراف خبراء مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الدولية المختصة في مجال وضع المعايير الدولية ذات الصلة ومراقبة احترامها من طرف الدول، وكذا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا لها منذ سنة 2004.

وأشار إلى أن ورش التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تم تتويجه بنشر القانون رقم 18-12 بتغيير وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، ساهم في تعزيز الالتزام الفني بالتوصيات والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وقال إن القانون الجديد كرس المقاربة الوقائية التي تقتضي تعزيز التدابير الاحترازية وتعميم النهج القائم على المخاطر، بهدف تحصين الأسواق والمؤسسات المالية، ومنع استغلال الأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح لأغراض غير مشروعة، أو إخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة، كما غطى هذا القانون الجديد إحدى الثغرات التي كانت تعتبر استراتيجية في المنظومة الوطنية وتتعلق بإحداث آلية قانونية وإجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. 

ولفت إلى أن الهيئة ستستمر في تفعيل دورها كمنسق وطني في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكثيف اللقاءات مع السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.