مكافحة غسيل الأموال : الدور الحاسم لمكاتب الصرف

وتشتمل هذه الآلية على سلسلة من المساطر، من بينها تحديد ومعرفة الزبناء والمستفيدين الفعليين وفقا لمقتضيات المادة 12 من الدورية المذكورة وتحديث وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء والمعاملات التي يقومون بها.

كما تتضمن قواعد فرز بيانات الزبناء المنتظمين والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين من المعاملات، مقارنة بلوائح الهيئات الدولية المختصة وقرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ العقوبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلها.

وتشمل الآليات كذلك تتبع مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين موظفي شركات الصرف.

الدورية لقيت استحسانا من قبل المهنيين!

يقول رئيس الفدرالية المغربية لشركات الصرف، عبد الرزاق المحمودي، إن هذه الدورية لقيت استحسانا من قبل شركات الصرف التي التزمت بالامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. وأوضح، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الفدرالية ملتزمة دون قيد أو شرط بضمان احترام أعضائها لمعايير اليقظة كما تم تحديدها في الدورية 01/2021، من أجل المساهمة في تعزيز صورة بلادنا أمام الهيئات الدولية".

وأضاف أن "الفدرالية تمثل جميع الصيارفة في البلاد، وهم حوالي 750 مقاولة صغيرة ومتوسطة. هي مقاولات لها نشاط وحيد هو +صرف العملات+. كما أنها شركات متخصصة تضم مسيرين ذوي تأهيل عال في نشاط الصرف اليدوي".

ولهذا السبب، يضيف المحمودي، تم استيعاب هذه الدورية تماما، وذلك بعد ندوات تكوينية وتحسيسية نظمت بشكل مشترك بين الفدرالية ومكتب الصرف. وذكر بأن الدورية المذكورة تم إعدادها بعد تعديل القانون رقم 43.05، الذي اعتبرته الهيئات الدولية غير مكتمل، مضيفا أنه وفقا لشركات الصرف، فإن "هذه الدورية جاءت بممارسات جديدة من حيث الشكل يتم احترامها الآن، لكن ليس من حيث الجوهر، لأنها تنص على معرفة جيدة للزبناء وكشف المعاملات المشبوهة، وهي أشياء تتقنها شركات الصرف في المغرب بشكل جيد، بفضل ما تتميز به من خبرة ومعرفة، لاسيما وأنها "وظيفتها الوحيدة بشكل يومي".

مكاتب الصرف في مواجهة تحديات متعددة

في المغرب، يواجه قطاع صرف العملات العديد من التحديات والمعيقات، التي تفاقمت آثارها مع الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المحمودي، في هذا الصدد، إلى أن "المشكلة الكبرى التي يعاني منها قطاع صرف العملات هي أنه غير معترف به". وأضاف أن الإدارة الوصية (مكتب الصرف) تعتبر هذه الشركات هياكل صغيرة يقتصر مجال عملها على تحصيل العملة المراد تحويلها إلى الهياكل الكبيرة (الأبناك).

وأكد المحمودي أن اللوائح هي التي تنص على ذلك، إذ تشترط، تحت طائلة توقيع عقوبات، عدم الاحتفاظ بأكثر من 500 ألف درهم من العملات ودفع الباقي خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

ينبغي بيع كل الفائض للأبناك، والتي، بالطبع، تفرض أسعارها التي تتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسواقها. وأضاف "السؤال البديهي: ماذا لو لم يناسبنا السعر؟ سأقول لكم إنه لا يوجد خيار آخر وذلك حتى بخسارة".

بالإضافة إلى ذلك، أكد المحمودي أن القطاع لا يزال غير معترف به لأن البنك المركزي، على عكس مكتب الصرف، يعتبر شركات الصرف هياكل مالية قادرة على التكيف مع نظام المرونة والتدخل في سوق الصرف الوطني الذي يتطلب تحليل وتدبير مخاطر الصرف.

وحسب البنك المركزي، فإن "المشكلة التي تواجه هذا القطاع تكمن في عدم التأهيل المهني لمسيري هذه الشركات لتدبير هذه المخاطر، في حين أن اللوائح هي التي تحرمهم في الواقع من أي نشاط"، مشيرا إلى أن الانتقال إلى نظام المرونة تطلب لوائح "استبعدت للأسف هذا القطاع لحرمانه من تدبير مخاطر الصرف على النحو الذي أوصى به البنك المركزي".

وهكذا، يضيف المحمودي، فإن الالتزام بالبيع لزبون واحد هو أيضا منافس (القطاع المصرفي)، والالتزام بالتخلي في غضون 24 ساعة تحت طائلة عقوبات (الحد من أي إمكانية للتفاوض من خلال تفضيل قطاع على حساب آخر) واعتمادات بيع العملات الممنوحة للقطاع المصرفي وليس لشركات الصرف، هي المعوقات الرئيسية لصعود هذا القطاع واستدامته.

وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية المقلقة، فإن قطاع شركات الصرف لا يزال يعتقد أن السلطات النقدية المغربية، التي اضطلعت على الدوام بدور المنظم، ستعمل على مواكبة هذا القطاع الذي يساهم في تحصيل العملات الأجنبية والحد من السوق الموازية، وتعزيز اليقظة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.