محاربة غسل الأموال .. تحالف مغربي أمريكي بريطاني

وتظهر الورشة، المنظمة على مدى يومين (10 و11 ماي)، التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك، بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر التمويل غير المشروعة.

وقال القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، إن "الجمع الملتئم هنا اليوم يتكون من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، وجميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من أجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال، أكثر تأثيرا".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه "كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول".

من جهته، أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية الملحقة برئيس الحكومة، حسن الناصر، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن "المملكة عبرت عن التزام سياسي على أعلى مستوى من أجل تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المالي".

وأضاف الناصر، في هذا الاتجاه، أن التنسيق الوطني في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي على رأس أولويات السلطات المغربية، وبالخصوص الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باعتبارها المنسق الوطني في هذا المجال.

من جانبه، سجل رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحمان اللمتوني، أن "هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب للرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مذكرا بأن النيابة العامة نظمت العديد من الدورات التكوينية للرفع من قدرات أطرها.

وأضاف أن "هذا اللقاء يمكننا من الاستفادة من خبرة أطر أمريكية وبريطانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف الرفع من فاعلية المنظومة المالية للمملكة".

وسيناقش المشاركون، على مدى يومين، الأدوات القانونية المغربية المتاحة من أجل ضم التهم المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، إضافة إلى التقنيات المحددة الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا. كما سيناقشون الطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال مع بعض، في تحقيقات غسل الأموال مع الشركاء الدوليين العاملين في مجال إنفاذ القانون.