الاتجار بالبشر .. وزير العدل يكشف حصيلة عمل اللجنة الوطنية

أبرز الوزير، في جواب على سؤال كتابي حول حصيلة عمل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية عملت على تنظيم مجموعة من الورشات والتدريبات لتعزيز قدرات أعضائها لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار، في هذا الإطار، إلى تكوين 30 مفتشا للشغل عن كل من مدن الدار البيضاء وطنجة وأكادير، و20 ممثلا وممثلة عن جمعيات المجتمع المدني عن مدينتي الدار البيضاء وأكادير، إضافة إلى ورشات تدريبية في مجال تسيير مسرح الجريمة واستخدام الأدلة المخبرية والعلمية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بكل من الرباط وطنجة لفائدة 10 قضاة للحكم والتحقيق، و10 ممثلين عن الأمن الوطني، و10 ممثلين عن الدرك الملكي و10 أطباء شرعيين.

كما همت هذه التكوينات، وفق الوزير، 30 مساعدا اجتماعيا عن كل من مدن الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، و30 ممثلا عن إدارة الجمارك والقوات المساعدة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن كل من مدن الرباط ومراكش.

وفي السياق ذاته، عملت اللجنة الوطنية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة على إعداد وحدات للتكوين عن بعد لفائدة مفتشي الشغل وجمعيات المجتمع المدني حول الاتجار بالبشر وسبل التعرف على الضحايا، فضلا عن تكوين مكونين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ينتمون إلى السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والأطر الصحية وأطر المساعدة الاجتماعية على مستوى المحاكم. كما همت إجراءات اللجنة، حسب وهبي، إعداد دليل حول العمل القضائي في مجال مكافحة الاتجار في البشر.

أما على مستوى التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، أوضح وزير العدل أن اللجنة المكلفة عملت على إعداد مطويات حول المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وفق القانون 27-14، وتنظيم وإطلاق حملة "القلب الأزرق" للتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إعداد وصلتين تعريفيتين تحسيسيتين موجهتين للفاعلين ولعموم المواطنين تم بثها عبر القنوات الرسمية الوطنية، وتشخيص وطني حول جريمة الاتجار بالبشر.

وذكّر الوزير بانضمام المغرب سنة 2009 للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة منذ 2011، مشيرا إلى أن المملكة أقرت في 25 غشت 2016 القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي سنة 2018 المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وتحديد اختصاصاتها.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر كشفت في تقريرها الأخير عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها داخل المملكة، وهو الأمر الذي يستدعي، وفق وهبي، وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة على توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.