الدقيق المدعوم.. قرار جديد يحدد شروط إنتاجه وتسويقه لموسم 2026-2027

وينص القرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المنشور تحت رقم 1096.26، اليوم الجمعة 3 يوليوز 2026 بالجريدة الرسمية، على أن اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم يتم عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

ويفتح، وفقا للقرار، باب المشاركة في هذه الطلبات أمام تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها الذين أدلوا بتصريحاتهم القانونية، طبقا للمادة 11 من القانون رقم 12.94.

ثمن بيع القمح اللين

يحدد ثمن بيع القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم لفائدة أرباب المطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، على أساس مواصفات القمح اللين النموذجية المذكورة.

كما يمكن تعديل هذا الثمن بالزيادة أو النقصان بحسب جودة القمح، أو رفضه إذا لم يستجب للأسقف التقنية المنصوص عليها.

ويتم دفع مبالغ البيع للمطحنة الصناعية من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، باقتطاع أو بإرجاع فارق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض من نائلي صفقات العروض المذكورة أو لفائدتهم.

وإذا كانت مصاريف النقل والتسليم مدرجة ضمن فارق الثمن المقدم خلال طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد عن كل قنطار من المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم.

شروط صناعة الدقيق المدعوم

ويميز القرار بين نوعين من الدقيق المدعوم، هما الدقيق الوطني للقمح اللين، المشار إليه بالدقيق الوطني، والدقيق الخاص للقمح اللين، المشار إليه بالدقيق الخاص.

وتحدد نسب الاستخراج في 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني، و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص.

وفي ما يتعلق بشروط التوضيب، ألزم القرار المطاحن بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس يبلغ وزنها الصافي 50 كيلوغراما، وتتحمل المطاحن تكلفتها، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

ويجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا واضحا على واجهتي الكيس، بعرض 10 سنتيمترات، يوضع في وسط الواجهتين. كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.

كما يتعين وضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم، وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطاقات التعريفية المرفقة بها. ويجب أيضا تسجيل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.

وتحدد عناصر التكلفة في مصاريف أولية قدرها درهمان عن كل قنطار مسحوق، وهامش طحن يبلغ 31,25 درهما للدقيق الوطني و31,619 درهما للدقيق الخاص، مع اعتماد سعر نموذجي للنخالة يساوي 150 درهما للقنطار.

ويحدد القرار ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم في 325,375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342,432 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، دون أي تغيير في ثمن البيع بالتقسيط.

وحدد القرار الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، إذ يبلغ ثمن الدقيق الوطني غير المعبأ والمسلم بالمطحنة 182 درهما للقنطار، مقابل 188 درهما للبيع بالجملة، و200 درهم ثمنا للبيع للعموم.