المغرب .. بدء سريان قرار فرض رسوم على واردات القمح اللين

 يروم هذا التدبير دعم تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مخزون الحبوب، في ظل توقعات إيجابية بخصوص الموسم الفلاحي الحالي وتحسن ظروف الإنتاج خلال سنة 2026.

وجاء قرار وزارة الاقتصاد والمالية، استنادا إلى المرسوم رقم 2.26.419، بتاريخ 25 ماي 2026، والمتعلق بإعادة فرض رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته مع تعليق تحصيلها خلال فترة محددة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7511 بتاريخ 25 ماي 2026.

ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من تعليق تحصيل رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2021، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية في ظل تراجع الإنتاج الناتج عن توالي سنوات الجفاف.

وبحسب المعطيات الرسمية، استند القرار الجديد إلى المؤشرات المرتبطة بتحسن الإنتاج الوطني للحبوب، سواء القمح الصلب أو اللين، بتوقعات بلوغ إنتاج يناهز 90 مليون قنطار، مدعوما بالتساقطات المطرية المسجلة خلال الموسم الفلاحي الجاري، ما يؤكد على إعادة العمل برسوم الاستيراد لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية.

من جهته، أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بشراكة مع الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، بأن موسم تسويق الحبوب والقطاني لمحصول سنة 2026 يهيمن عليه القمح اللين بشكل واضح، إذ يستحوذ على 44 في المائة من المساحات المزروعة بالحبوب، ويساهم بحوالي 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني.

في المقابل، تمثل المساحات المزروعة بالشعير حوالي 35 في المائة من مجموع الأراضي المخصصة للحبوب، غير أن مساهمته في الإنتاج لا تتجاوز 28 في المائة، بينما يحتل القمح الصلب المرتبة الثالثة بنسبة 21 في المائة من المساحات المزروعة، و23 في المائة من الإنتاج الإجمالي.