المراقبة بالرادارات .. مكامن ضعف يرصدها مجلس الحسابات

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2021، عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع.

وتوصل المجلس إلى ذلك، بناء على المعطيات التي تشير إلى صعوبة التعرف على أرقام تسجيل المركبات المخالفة، بسبب عدم إمكانية تحديد هوية مالكي هذه المركبات.

ونبه المصدر ذاته إلى أنه يتم تحرير محاضر المخالفات المرتكبة من طرف المركبات المسجلة بالخارج دون إشعار المخالفين المعنيين، بسبب صعوبة تحديد هوية مالكي هذه المركبات.

وسجل أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا تتوفر على منصة مشتركة مع الشرطة الوطنية للنقل واللوجيستيك من أجل مدها بالمعطيات اللازمة لتحديد مستعملي سيارات الدولة المرتكبة للمخالفات.

وإلى جانب ذلك، رصد المجلس الأعلى للحسابات خروقات على مستوى التبليغ عن المخالفات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث لم يتجاوز معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات إلى المعنيين بالأمر نسبة 56 في المائة خلال الفترة 2015-2021، بحيث يرجع المجلس ذلك إلى الصعوبات المتعلقة بتحديد عناوين المخالفين وعدم تغطية بعض المناطق بالخدمات البريدية.

وبخصوص مرحلة الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام، وجد المجلس أن النيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى في كثير من الحالات محاضر مخالفات طالها التقادم أو اقتراب أجل تقادمها، وهو ما يؤدي إلى حفظها، بحيث بلغت نسبة حفظ الملفات أزيد من 62 في المائة أي ما يعادل 4,3 مليون محضر مخالفة تم حفظه من أصل 47,5 مليون محضر تمت إحالته على النيابة العامة خلال الفترة 2015-2021.

وأشار إلى أن 68 في المائة من مجموع الملفات المتعلقة بالمخالفات تتركز على مستوى المحاكم الابتدائية للدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسلا.

و دعا المجلس الأعلى للحسابات وزارتي العدل والنقل واللوجستيك وكذا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالعمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، لاسيما من خلال الجوانب المتعلقة بتأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات، واللجوء إلى وسائل بديلة، مثل الرسائل النصية والإلكترونية، وذلك لتحسين معدل تبليغ والإشعار بالمخالفات.

وإلى جانب ذلك، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته.