الخطة الحكومية الثالثة للمساواة .. الوزيرة حيار تبرز الأهداف

وقالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن "هذا اللقاء جاء في وقت متميز بفضل العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة للنهوض بحقوق النساء في جميع المجالات، بحيث فتح المجال لهن للمساهمة إلى جانب الرجل في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب".

وأضافت حيار، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، أن "إعداد اطار استراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، ومكونه في المرحلة الأولى المتمثل في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، يعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي"، مبرزة أن "خطة وطنية داعمة للأوراش في المجال الاجتماعي وعلى رأسهم الحماية الاجتماعية".

وأبرزت الوزيرة أن الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تتضمن ثلاث محاور رئيسية. يتعلق الأول بالتمكين والريادة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضا التمكين السياسي والثقافي والبيئي. والثاني يتمحور حول الحماية والرفاه، يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء للحد من تزويج القاصرات ودعم منظومة الحماية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما أوضحت حيار أنه من أهم ركائز هذه الخطة التركيز والاشتغال على منظومة الحقوق والقيم بما يلائم التشريعات الوطنية ومقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز يضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار ومحاربة جميع الصور النمطية.

وأشار البلاغ إلى أن الخطة السالفة الذكر تأتي تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكد فيها على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، إلى إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.

وذكر المصدر ذاته بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المحدثة بمقتضى مرسوم، والذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز اخنوش في مارس الجاري، بحضور جميع مكونات الحكومة والمؤسسات الوطنية والهيئات المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني.

وقد عرف اللقاء جلسة للمناقشة شارك فيها ممثلو كل من وزارة الصحة، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومديرة مديرية شؤون المرأة بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة.