وزير العدل يلتزم ببناء مؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب

أبرز وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية، أن الطفل ليست له الأهلية للتنازل عن دعوى الاغتصاب، "لهذا فليس من حق أولياء الأمر التنازل عن حق هذا الطفل".

وأكد وزير العدل، في معرض رده على سؤال يتعلق بتشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب بعد واقعة "طفلة تيفلت"، أن صدور الحكم في حق المغتصبين لا يعني نهاية الواقعة، "إذ يُطرح بعدها مشكل آخر يتعلق بمصير هؤلاء الأطفال ضحايا الاغتصاب في غياب مؤسسات الإيواء والتتبع".

وفي هذا الإطار، كشف وهبي أن وزارة العدل ارتأت بمعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهييئ تصور لتشييد مؤسسات للإيواء تهم ضحايا الاغتصاب، لافتا إلى أن "هذه المواضيع تحدث ضجة كبيرة إلا أنها سرعان ما تنسى، فيما يبقى الضحايا في مشاكلهم وتتأزم وضعيتهم".

وأكد وزير العدل على أهمية التفكير في كيفية مسايرة هؤلاء الضحايا، إناثا وذكورا، فضلا عن تعديل النص القانوني ليكون أكثر صرامة، "واعتبار تنازل ولي الأمر لا يُعتد به لأي سبب من الأسباب"

وسبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، التأكيد على أن الوزارة تواكب بتنسيق مع النيابة العامة ملف "طفلة تيفلت"، التي تم هتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وحمل، مبرزة، في تصريح سابق لـSNRTnews، أنه تم خلق لجنة مكونة من ثلاث أخصائيات اجتماعيات، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، لمساندة الطفلة. 

وذكرت الوزيرة أن اللجنة زارت الطفلة بمقر سكناها بتيفلت وعاينت وضعية الطفل الرضيع، بعدما قامت بتشخيص وضعية الأم، مشيرة إلى أن الطفلة تحتاج حاليا لمواكبة نفسية واجتماعية.

وبخصوص الدعم الاجتماعي للطفلة المغتصبة، كشفت حيار أن أسرتها ستستفيد من برنامج التمكين الاقتصادي، فضلا عن المواكبة التي ستقوم بها كل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، بعد تشخيص الوضعية الاجتماعية لأفراد الأسرة.

وذكرت أن الوزارة تباحثت مع الفضاء متعدد الوظائف، الموجود بتيفلت من أجل مواكبة الطفلة المغتصبة، على أن يستفيد ابن الطفلة المغتصبة من خدمات "دار المواطن" الذي يتوفر على حضانة للأطفال.

وإلى جانب ذلك، أبرزت حيار أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقوم في إطار اختصاصها، بالتنسيق مع السلطات المحلية للخميسات من أجل تسهيل عملية تسجيل الطفل في الحالة المدنية وتسهيل الولوج إلى الوثائق اللازمة بهذه العملية.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أصدرت أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت، وذلك بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي، وهو الحكم الذي أثار ضجة كبيرة وسط هيئات المجتمع المدني.