تنديد بفضيحة الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف

وهكذا، فإن صحيفة "غويك"، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022، كتبت أن "عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى ".

وأشارت اليومية إلى أن "برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية، تتسم بسوء التغذية المزمن، خاصة بين النساء والأطفال ".

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي "أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً"، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين، ولم يتم إحصاؤهم ".

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو، وهي "جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل".

من جهتها، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من "الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن ".

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى "اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية ".

وسلط التقرير الضوء على "مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري".

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن "الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة" التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في عام 2021، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج "أفضل ممارسات" الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

واستنكرت برينسا 21 أن "الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها"، مضيفة أن هذا البلد "يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه واستخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.