رئيس الحكومة يدعو البنوك إلى دعم الاستثمارات السياحية

شدد أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة السياحية الوطنية، على ضرورة انخراط جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين في إنجاح الرؤية الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي، "إيمانا منها بدور الرافعة الذي يلعبه لفائدة الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل، إضافة إلى باقي الأدوار التي يلعبها القطاع في الانفتاح على الآخر، ومد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق".

وأوضح أخنوش أن المملكة لديها "من التراكمات والمقومات والمؤهلات ما يجعلها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا، وهو ما يعززه الأمن والاستقرار الذي تعرفه البلاد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، ما يستدعي، وفق رئيس الحكومة، "رفع سقف الطموح عاليا لنكون في مستوى التطلعات".

ودعا أخنوش جميع المتدخلين لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يشهدها القطاع، بعد الشروع في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، لإبراز مقومات المغرب باعتباره وجهة سياحية متميزة.

كما شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة العرض السياحي الوطني، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة، ما من شأنه، حسب رئيس الحكومة، أن يساهم في إشعاع المملكة خارجيا، وتكريس مظاهر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي داخليا.

وذكّر رئيس الحكومة بالتوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، يوم 17 مارس الماضي، وذلك بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي بميزانية تصل إلى 6,1 مليار درهم.

وتهدف الحكومة من خلال خارطة الطريق هذه، إلى جذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة.

ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف رئيس الحكومة، تروم خارطة الطريق المعتمدة "تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية".

كما تهم هذه الإجراءات، وفق أخنوش، تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيه مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، فضلا عن تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.