مجمع الفوسفاط .. عائدات هامة رغم انخفاض الأسعار

ويرد المجمع الشريف للفوسفاط، الذي أعلن، اليوم الاثنين التاسع والعشرين من ماي، عن نتائجه المتعقلة بالفصل الأول من العام، انخفاض رقم المعاملات إلى  انخفاض أسعار البيع والكميات.

وسجل المجمع الشريف للفوسفاط أنه، في الربع الأول من العام الجاري، استمرت الأسعار العالمية للأسمدة الفوسفاطية في الانخفاض، عازيا بالأساس إلى الانخفاض الهام لأسعار المواد الأولية مثل الكبريت والأمونياك وكذا انخفاض الطلب في معظم الأسواق المستوردة، باستثناء البرازيل والهند. 

وأضاف أنه رغم إمكانية الحصول على الأسمدة بفعل انخفاض أسعارها، فإن العديد من الأسواق فضلت تأخير عمليات الشراء على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية في الأسعار.

وأكد المجمع أن هامش الربح الإجمالي استقر في 9,07 مليار درهم، مقابل 15,88 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض رقم المعاملات رغم تراجع تكاليف المدخلات. ومع ذلك، حافظت المجموعة على نسبة هامش ربح إجمالي في حدود 50 في المائة.

ووصل الربح الخام، قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA، إلى 4,68 مليار درهم، مقابل 11,6 مليار درهم المسجلة في الربع الأول من سنة 2022، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة هامش EBITDA في حدود 26 في المائة. وفي الواقع، ورغم التحديات التي واجهتها المجموعة، فقد تمكنت من الحفاظ على عائدات هامة.

وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت النفقات الاستثمارية 5,64 مليار درهم، مقابل 2,98 مليار درهم، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأكد المجمع أن المجموعة حققت في الربع الأول من العام الحالي ربحية كبيرة رغم بيئة السوق الصعبة، معتبرا أن ذلك يؤكد قوة نموذجها الاقتصادي ومزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وريادتها من حيث التحكم في التكاليف.

وشدد على أن احتمالات الطلب تدعم التوقعات المتفائلة والواعدة للمجموعة في النصف الثاني من سنة 2023، معتبرا أن ذلك  يتعزز من خلال انخفاض مستويات المخزون في بعض المناطق، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المواتية للفلاحين والاقتراب الوشيك من موسم التطبيق.

ويضيف أنه من المنتظر أن تخفف هذه العوامل الإيجابية من تأثير انخفاض الأحجام في الربع الأول موازاة مع انخفاض أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تعزيز الهوامش. وفضلا عن ذلك، سيتم توفير القدرة الإضافية المخطط لها من قبل المجموعة تدريجيا في النصف الثاني من السنة، اعتمادا على تطور الطلب وفي غياب ارتفاع ملحوظ للقدرات على مستوى الصناعة.