مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ونظيره الفلسطيني

وقد وقع بالأحرف الأولى على هذه المذكرة كل من الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، ومدير ديوان الرقابة المالية والإدارية لدولة فلسطين، إياد تميم.

وأوضحت العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن زيارة الوفد الفلسطيني تمثل خطوة إضافية في سبيل تعزيز أواصر التعاون، ومن شأنها أن تشكل، لا محالة، منطلقا لإرساء معالم شراكة بناءة بين الجهازين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى ومجالات أرحب وأوسع.

وأضافت "إننا نعتبر في المجلس الأعلى للحسابات أن التعاون الثنائي ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة مشتركة وإطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى التي يتم إنتاجها داخليا، والدروس المستفادة في ميدان التدقيق والمراجعة".

وبعد أن أشادت بعمل ممثلي المجلس الأعلى للحسابات وديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية، أكدت العدوي على رغبة وعزم المجلس الأعلى للحسابات على التفعيل الأمثل لاتفاقية التعاون القائمة بين الطرفين، وتقوية العمل المشترك مع الجانب الفلسطيني في إطار شراكة متعددة الأطراف.

من جانبه، أعرب تميم عن ارتياحه لتوقيع هذه المذكرة خدمة للمواطنين المغاربة والفلسطينيين، وذلك تطبيقا للسياسة العامة للدولة الفلسطينية.

وفي تصريح للصحافة، قال تميم إن التوقيع على هذه المذكرة يعكس، العلاقات الطيبة التي تجمع الهيئتين، وإرادتهما في المضي قدما على صعيد تبادل المعلومات وتطوير الأعمال المشتركة.

من جانبه، اعتبر سفير فلسطين لدى المغرب، جمال الشوبكي، أن توقيع هذه المذكرة، الذي يندرج في اطار الاستمرارية بعد التوقيع على اتفاقية تعاون سنة 2018، يعكس دعم المغرب الدائم لفلسطين، وموقف المملكة الثابت لصالح القضية الفلسطينية.