مجلس الحسابات يسجل تأخرا في إعداد وثائق التعمير

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن إعداد وثائق التعمير مازال يشهد تأخرا ملحوظا بالمقارنة مع الأهداف التي يحددها القطاع الوزاري المكلف بالتعمير، مشيرا إلى أن "الوثائق تفتقد إلى المرونة اللازمة مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع الإشكاليات والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة".

دراسة 115 ألف ملف سنويا

وكشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض لها حول أعمال المحاكم المالية خلال جلسة عمومية لمجلسي النواب والمستشارين، بأن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023 عرفت دراسة 115 ألف ملف سنويا يتعلق بالتدبير الحضري، 78 في المائة منها تخص مشاريع صغيرة تطلبت تعبئة عدد كبير من مواردها البشرية على حساب المهام الاستراتيجية الأخرى للوكالات، مضيفة أنها لا تتوفر على إطار واضح يحدد طبيعة تدخلها في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة المهيكلة وتقتصر مهمة المراقبة الممارسة من طرف الوكالات الحضرية في مجال التعمير على إحالة المخالفات على المراقبين التابعين للسلطة المحلية الذين يتوفرون على الصفة الضبطية، وفق العدوي.

وفي ما يتعلق بحكامة الوكالات الحضرية ومواردها البشرية والمالية، سجل المجلس الأعلى للحسابات حاجة الوكالات إلى تطوير عمل مجالسها الإدارية، كما ركز المجلس على أهمية تطوير مواردها المالية ومضاعفة المجهودات المبذولة من طرفها بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها (118 مليون درهم حتى نهاية 2022).

وأكدت العدوي، في كلمتها، أن البلاد تواجه مجموعة من التحديات الديموغرافية والعمرانية التي تستدعي توسعات مجالية خاصة للمدن، ومن أجل تأطير كل ذلك، تم إحداث الوكالات الحضرية كآلية مؤسساتية للتخطيط والتدبير الحضري وإعداد التراب. وتضم شبكة الوكالات الحضرية 30 وكالة تم إنشاؤها تدريجيا خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1984 و2013. 

وحسب المعطيات التي قدمتها رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الميزانية الإجمالية للوكالات الحضرية حوالي 1.8 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، بما في ذلك الإعانة المبرمجة من ميزانية الدولة والتي قدرها 770 مليون درهم. أما عدد العاملين بهذه المؤسسات فقد بلغ سنة 2023 ما مجموعه 1800 مستخدما.

ورغم ذلك، مازالت ممارسة الوكالات الحضرية لمهامها، وفق العدوي، تتسم بمجموعة من أوجه القصور وذلك بالرغم من مساهمتها في التطور الذي حققته المملكة في مجالي التعمير وإعداد التراب الوطني ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة.

جذب الكفاءات

من جهة أخرى، أبرزت العدوي أن الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات قصد تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير مكنت من إنتاج أكثر من 840 وثيقة تعمير مصادق عليها بين سنتي 2015 و2023، "ويتعلق الجزء الأكبر منها بتصاميم تهيئة، مما رفع معدل هذه التغطية من 68 في المائة في سنة 2016 إلى 89 في المائة حتى نهاية أبريل من سنة 2023".

وفي هذا الإطار، أكد المجلس الأعلى للحسابات، على أهمية تعزيز قدرة الوكالات الحضرية على جذب الكفاءات المناسبة من أجل مواكبة التحديات الجديدة.

واعتبارا لذلك، أوصى المجلس بضرورة وضع آليات ووسائل لتحفيز مستخدمي هذه الوكالات، تكون قادرة على جذب الكفاءات وضمان الحفاظ عليها واستباق المخاطر والممارسات المرتبطة ببعض الوظائف والمهام.

وأوصى المجلس بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها على ضوء التنظيم الترابي الجديد، من خلال ملاءمة بناتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل ملائمة.

وحث المجلس، كذلك، على تعزيز دور الوكالات الحضرية في ما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة والارتقاء بطرق عمل وتنظيم مجالس إدارة هذه الوكالات بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة.

كما أوصى المجلس بضرورة الحرص على تكريس ثقافة التغيير قصد التسريع برقمنة خدمات الوكالات الحضرية وإعادة هيكلة مهمة المراقبة التي تقوم بها، بتشجيع الاعتماد على التقنيات الحديثة لرصد مخالفات التعمير، وتعزيز مجالات اليقظة الترابية وتقييم وثائق التعمير.