الحليمي يدعو إلى تأهيل الفلاحة لتجاوز ضعف التشغيل

وأوضح لحليمي، خلال تقديمه لنتائج "الحساب التابع للشغل"، الذي يشكل إطارا لقاعدة بيانات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية، أن الاقتصاد المغربي يتسم بضعف الإنتاجية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذا الضعف يتجلى في الفلاحة التي تستوعب 39.7 في المائة من اليد العاملة، غير أن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي لا تتعدى 12 في المائة. 

وسجل أن ضعف إنتاجية الفلاحية، يعطى يدا عاملة فائضة عن الحاجة، إذ ترتهن للأمطار التي توفر لها فرص عمل، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع يمكن أن يتوقفوا عن العمل في حال عدم هطول الأمطار والاشتغال في أشغال بسيطة ذات مستوى إنتاجية أضعف ما يساهم في توسيع دائرة القطاع غير المهيكل، الذي يتضخم بسبب الفائض في اليد العاملة في الفلاحة.

وأوضح لحليمي أن هذه الوضعية تساهم في انخفاض إنتاجية الاقتصاد ككل، ما يفسر أيضا انخفاض الأجور حتى في القطاعات التي شهدت ارتفاعات في الإنتاجية مثل الصناعة أو التجارة والخدمات.

وأكد، في هذا الإطار، على الحاجة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يمكنها استيعاب اليد العاملة الفائضة والمساهمة في تكوينها وتأهيلها. 

ومن بين النتائج التي توصلت إليها المندوبية السامية للتخطيط من خلال "الحساب التابع للشغل"، سجل لحليمي أن ضعف الإنتاجية في الفلاحة وقصور القطاعات الأخرى عن استيعاب اليد العاملة الفائضة، ينعكس على الأجور في جميع القطاعات، ضاربا مثلا بالزراعة العصرية والصيد التي ترتفع إنتاجيتها بـ4,4 في المائة سنويا، غير أن الأجور فيها تنخفض بـ1,7 في المائة. ويفسر ذلك بوجود فائض في اليد العاملة، ما يجعل صاحب الرأسمال قادرا على التفاوض وعدم الزيادة في الأجور.

وأكد لحليمي، في هذا الإطار، أن عدم الرفع من الأجور في ظل ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذا الأمر له انعكاس على النمو.

ويرى لحليمي أن هذه الوضعية تؤدي إلى ضعف حضور المرأة في سوق الشغل أيضا، مبرزا أن مستوى مشاركتها في سوق الشغل لا يتعدى 5 في المائة، بالنظر لكون الذكور هم الذين يحصلون على فرص عمل في ظل الخصاص.

واعتبر أنه في ظل عدم قدرة الفلاحة على استيعاب اليد العاملة سبب إدماج التكنولوجيا، فإنه من الممكن توجيه هذه الفلاحة بشكل يستوعب اليد العاملة في إطار الفلاحة الأسرية، مؤكدا على ضرورة الربط بين الفلاحة والصناعة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لكي يتمكن الأشخاص من الحصول على فرص عمل.

يشار إلى أن "الحساب التابع للشغل"، الذي اشتغلت عليه المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع المنظمة الدولية للشغل، تم تطويره من المصادر الإحصائية عن سوق الشغل، والبحوث الهيكلية حول المقاولات وكذا من المصادر الإدارية، مما يمكن من تحسين قياس الإنتاجية وإعطاء توضيحات جديدة على الطلب على العمل والأجور وارتباطها بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.